كشفت وثائق سرية معلومات حول مصادر ذهب مشبوهة تُصدّرها شركة إماراتية إلى سويسرا

مؤخرًا نشرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون السويسرية “أر تي أس” تحقيقا صحفيًا استند فيه إلى وثائق سرية كشفت عن العلاقات التجارية لشركة المعادن الثمينة السويسرية الكبرى “فالكمبي” مع شركة “كالوتي” الإماراتية، التي مقرها في دبي. ووفقًا للتقرير، استمرت “فالكمبي” في استيراد الذهب من “كالوتي” بعد عام 2019، على الرغم من اتهامات غسيل الأموال وتجارة الذهب المستورد من مناطق النزاعات.وتضمنت الوثائق السرية تحذيرات من مسؤولين سويسريين لشركة “فالكمبي” بخصوص مخاطر الممارسات العالية. وكشف التحقيق أن الذهب الذي تم العثور عليه في مصنع “فالكمبي” في ديسمبر 2020 كان قادمًا مباشرة من مصفاة “أم تي أم” في دبي، وهي تابعة لشركة “كالوتي”. تشير الوثيقة أيضًا إلى ارتباط “كالوتي” بغسيل الأموال وتسويق الذهب القادم من مناطق النزاعات.على الرغم من هذه الاكتشافات، لم تتخذ السلطات السويسرية أي إجراءات عقابية ضد “فالكمبي”، وأوضحت وزارة المالية الفدرالية أن وجود علاقة تجارية حساسة لا يُعتبر دليلاً على ارتكاب جريمة جنائية بحسب القانون السويسري. يظهر التحقيق أيضًا أن “فالكمبي” لم تقم بأي عمليات تفتيش أو مراقبة في مصنع “أم تي أم” في دبي، واكتفت بالاعتماد على المعلومات المقدمة من الوسيط المالي “تراست وان”.إن هذه الوثائق السرية تثير قلقًا كبيرًا حيال سلسلة التوريد فيما يتعلق بشركة “كالوتي”، مما يؤثر سلبًا على سمعة الشركة والفاعلين الآخرين في السوق السويسرية، حيث تُعتبر سويسرا سوق الذهب الأهم عالميًا. ورغم نفي إدارة “فالكمبي” لاستمرار العلاقات التجارية مع “كالوتي” منذ عام 2019، فإن الوثائق تشير إلى أن “كالوتي” كانت تسلم الذهب إلى “فالكمبي” حتى ديسمبر 2020.هذه الوثائق تكشف عن انتهاكات خطيرة وغير ملتزمة بمتطلبات العناية الواجبة، وتبرز أهمية مراقبة ومحاسبة الشركات المشاركة في صناعة المعادن الثمينة لضمان النزاهة والشفافية في التجارة الدولية.