بعد مرور تقريباً أسبوعين على
الحرب بين فلسطين والكيان الصهيوني عند لالنظر لى سوق الذهب هنلاقي ان فيه تغيرات
كبيرة حصلت سواء على السعر المحلي أو سعر الأونصة عالمياً.
الأسبوع الأول من الحرب سعر الأونصة
العالمية ارتفع بنسبة 5.5% بمقدار 100 دولار للأونصة وأغلق الأسبوع عند المستوى
1932 دولار للأونصة، وارتفع السعر المحلي عيار 21 بنسبة 7.9% بمقدار 170 جنيه
للجرام وأغلق عند المستوى 2335 جنيه للجرام.
الأسبوع الثاني من الحرب سعر
الأونصة العالمية ارتفع بنسبة 2.5% بمقدار 48 دولار للأونصة وأغلق الأسبوع عند
المستوى 1980 دولار للأونصة بعد ما سجل أعلى مستوى عند 1997 دولار للأونصة.
في حين سعر جرام الذهب المحلي
عيار 21 ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 4.5% بمقدار 105 جنيه للجرام وأغلق التداول
عند المستوى 2440 جنيه للجرام بعد ما سجل أعلى مستوى عند 2475 جنيه للجرام.
اللي حصل أن أخبار الحرب في منطقة
الشرق الأوسط سيطرت على مجريات الأمور في الأسواق المالية العالمية، وكان ليها
التأثير الأكبر على الذهب الي بيعتبر الملاذ الآمن الأول في الأسواق المالية ولذلك
ارتفع الطلب العالمي عليه بشكل كبير تسبب في الارتفاعات التي أشرنا إليها في سعر
الأونصة.
في السوق المحلي كان في عوامل
تانية مهمة بجانب الحرب أدت لارتفاع الأسعار الكبير الي شاهدناه خلال الأيام
الماضية. وهنوضح أهم النقط الي ساهمت في ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمي
والمحلي خلال الفترة دي:
السوق العالمي
– سعر البترول الأمريكي ارتفع
بأكثر من 6.5% خلال الأسبوعين الماضيين بمقدار أكثر من 5 دولار ووصل أعلى سعر
للبرميل عند 90 دولار وده بسبب المخاوف أن الحرب ممكن تأثر على امدادات النفط من
منطقة الشرق الأوسط.
– ارتفاع أسعار البترول بتزود التضخم
العالمي وبالتالي لجأ المستثمرين للذهب باعتباره تحوط ضد التضخم.
– ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ
آمن ساعده على الارتفاع بشكل كبير على الرغم من ارتفاع العائد على السندات
الأمريكية وحديث رئيس البنك الفيدرالي الي أكد على استمرار التشديد النقدي، ودي
طبعاً عوامل سلبية للذهب.
– مؤشر S&P500 للأسهم
الأمريكية انخفض خلال الأسبوع الأخير بنسبة 2.4% وبالتالي الذهب قدر يجذب حجم كبير
من الاستثمارات الي خرجت من سوق الأسهم.
– مؤشر التذبذب VIX أو ما يسمى
بمؤشر الخوف (يقيس تقلبات الأسواق المالية وتقييم المخاطر ويرتبط بشكل عكسي مع
الذهب) ارتفع لأعلى مستوى من أكثر من 7 شهور، والمعروف ان ارتفاع المؤشر يعني
تزايد الخوف في الأسواق وبالتالي ارتفاع الطلب على الذهب.
السوق المحلي
– تخفيض التصنيف الائتماني لمصر
من وكالة موديز وقرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل على بطاقات الخصم المباشر
خارج مصر، وتقليل الحد الأقصى لكروت الائتمان للمشتريات خارج مصر تسبب في ارتفاع
الطلب على الدولار في السوق الموازية أكثر من مرة.
– سعر صرف الدولار في السوق
الموازية بيتم تسعير الذهب من خلاله وبالتالي شوفنا ارتفاعات كبيرة في أسعار
الذهب.
– ارتفاع سعر الأونصة العالمي كان
له تأثير كبير طبعا على ارتفاع الذهب المحلي خلال الفترة الماضية، خصوصا ان محصلش
تصحيح سلبي يذكر خلال الفترة دي.
– العديد من المؤسسات العالمية
وعلى رأسها صندوق النقد الدولي مستمرين في الضغط على الحكومة المصرية لتعويم أو
خفض سعر الصرف، وده زاد من الإقبال على الذهب بالرغم من السيولة النقدية المحدودة
في الأسواق حالياً.
– الذهب طبعاً بيشهد تزايد في
الطلب عليه تحسباً لخفض سعر الصرف وما ينتج عنه من تراجع في القيمة الشرائية
للعملة وارتفاع كبير في الأسعار ومعدلات التضخم.