كيف يمكن للمصريين الاستثمار في أول صندوق للذهب في البورصة؟

المصدر : موقع independent

نقلا عن موقع independent تم
إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن في مصر بمبادرة من الهيئة العامة للرقابة
المالية
. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز مستويات الشمول المالي
والاستثماري وتطوير القطاع المالي غير المصرفي
. الهدف الرئيسي من تأسيس الصندوق هو ضبط
أسعار الذهب ووقف التلاعب والتهرب في أسواق الذهب
.

تم وضع الإطار التنظيمي اللازم
للصندوق من خلال القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة
.
تضمنت هذه القرارات تعديل
ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن وضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن
بسجل الهيئة
. كما تم تحديد الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع
المعادن وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال
.

تمت الموافقة على الصندوق
بموجب القرار رقم
50 لسنة 2023، والذي يسمح لمجلس إدارة الصندوق بالتعاقد
مع مقدمي خدمات حفظ المعادن المسجلين لدى الهيئة
. يجب على مدير الاستثمار في الصندوق أن
يتعامل في المعادن بالبيع والشراء من خلال الجهات المسجلة بسجلات الهيئة، مع
الامتثال للضوابط المنصوص عليها
. يجب أيضًا على الصندوق تزويد الهيئة بنسخة من العقود
المبرمة بينه وبين مقدمي الخدمات
.

 إطلاق الصندوق للاستثمار في
الذهب يعد خطوة هامة في تنمية القطاع المالي في مصر وتعزيز شمولية الاستثمارات
. من المتوقع أن
يعرض الصندوق أسعار الذهب على شاشات البورصة المصرية،

بالنسبة لشروط مقدمي خدمة حفظ
المعادن وشروط شراء وبيع المعادن، فإن القرار رقم
51 لسنة 2023 ينص على الشروط التالية التي يجب توافرها:

نوع المؤسسة: يجب على مقدمي
خدمة حفظ المعادن أن يكونوا في إحدى أشكال الشركات التالية المنصوص عليها في
قوانين الشركات
:

الشركات المساهمة.

شركات التوصية بالأسهم.

الشركات ذات المسؤولية
المحدودة
.

شركات الشخص الواحد.

أغراض الشركة: يجب أن يتضمن
الغرض الرئيسي لمقدمي خدمة حفظ المعادن نقل وحفظ الأموال والمعادن
.

 

الموافقات اللازمة: يجب أن يكون
المقدمون حاصلين على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لتقديم خدمة حفظ المعادن
.

 

المتطلبات الفنية والتكنولوجية: يجب أن يمتلك
المقدمون المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة
.

مقار حفظ المعادن: يجب أن تكون مقار
حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة
.

 

حسن السمعة: يجب أن يتسم
أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة
.

 

بالنسبة إلى شروط شراء وبيع
المعادن، ينص القرار رقم
52 لسنة 2023 على الشروط التالية:

 

نوع الجهة: يجب أن تكون
الجهة التي تتعامل معها صناديق الاستثمار في شراء وبيع المعادن في إحدى أشكال
الشركات التالية المنصوص عليها في قوانين الشركات
:

الشركات المساهمة.

شركات التوصية بالأسهم.

الشركات ذات المسؤولية
المحدودة
.

أعلن محمد فريد، رئيس هيئة
الرقابة المالية، أن الهيئة اكتملت بالفعل في وضع الإطار التنظيمي والتشريعي
الكامل لصناديق الاستثمار في المعادن
. يشمل هذا الإطار تنظيم تعامل الصناديق مع
المعادن، وإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن وتحديد المعايير والضوابط لذلك،
وكذلك إنشاء سجل آخر للجهات التي يجب على الصناديق التعامل معها في شراء وبيع
المعادن
.

وأشار فريد إلى أنه الآن بات
بإمكان شركات إدارة صناديق الاستثمار التقدم للهيئة للحصول على الموافقات اللازمة
للتعامل في المعادن المختلفة
. وأكد أن هذا الإطار التنظيمي يهدف في المقام الأول
إلى دعم جهود الدولة في تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري من خلال توفير
خيارات استثمارية متنوعة لجميع فئات المواطنين
.

وأوضح أن قرارات الهيئة
الجديدة تهدف إلى تنظيم عمل صناديق الاستثمار في المعادن ووضع أسس رقابية لحماية
حقوق المتعاملين بها، من خلال تنظيم عمليات البيع والشراء وتحديد الجهات التي يجب
على الصندوق التعامل معها في هذا الصدد، وكذلك تحديد الشروط اللازمة لمقدمي خدمات
حفظ المعادن التعامل معهم، وتنظيم العلاقة بين الصندوق وحملة الوثائق
.

وأكد أن صناديق الاستثمار في
المعادن، بما في ذلك الذهب، توفر فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات
المجتمع وتساهم في رفع مستويات الشمول المال

0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر