ما الذي سيأتي أولاً: تخفيض سعر الجنيه المصري أم موجة استثمارات خارجية؟

المصدر : موقع العربية

: إن السؤال المطروح حول ما يأتي أولاً، تخفيض آخر في سعر الجنيه المصري أم موجة من الاستثمارات الخارجية، يعكس المخاوف والتحديات التي تواجهها مصر في الوقت الحالي. وعلى الرغم من الضائقة المالية التي تعاني منها البلاد، هناك اعتقاد بين الخبراء بأنها قابلة للتجاوز وتعد مؤقتة.
تواجه مصر تحديات اقتصادية جمة، بما في ذلك انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وهو ما يؤدي إلى زيادة التضخم والتأثير على القوة الشرائية للمواطنين. وعلى الجانب الآخر، تعتبر موجة من الاستثمارات الخارجية مصدراً هاماً لتدفق الأموال وتعزيز الاقتصاد المصري.
لحل هذه المعضلة وتأمين التمويل الضروري، تعمل الحكومة المصرية على بيع أصول حكومية بقيمة ملياري دولار بحلول نهاية يونيو. يشمل ذلك بيع بنوك ومحطات طاقة وشبكة من محطات الوقود المملوكة للجيش. يأملون من خلال هذه الخطوة جذب المستثمرين وتعزيز الاقتصاد.
علاوة على ذلك، تعتبر زيادة العائدات من السياحة وبرنامج الطروحات الحكومية وخفض الواردات أيضًا جوانب هامة في تعزيز الوضع الاقتصادي لمصر. من المتوقع أن يساهم انتعاش قطاع السياحة في جلب المزيد من العملات الأجنبية وتعزيز قيمة الجنيه المصري.
بشكل عام، يعتقد الخبراء أن هذه الأزمة المالية المؤقتة يمكن تجاوزها، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية. إلا أنه يتطلب الوقت والجهود المستمرة لتحقيق تحسن مستدام في الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على التحمل والنمو في المستقبل
يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة فيما يتعلق بتقييم سعر الجنيه المصري وتضخم الأسعار. حتى الآن، تم تخفيض سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ بداية عام 2022، ولكن المستثمرين يتوقعون المزيد من التخفيض. وتشير توقعات “سوسيتيه جنرال” إلى انخفاض قد يصل إلى 16% بحلول نهاية العام، مما يقترب من مستوى السوق السوداء.
تقديم خصم على تقييم أصول الدولة أو تحديد سعر صرف منفصل للصفقات قد تكون حلاً محتملاً ولكنها ليست الحل النهائي. إجراء مزيد من تخفيضات الجنيه ليس أمرًا سهلاً على مصر، حيث ستؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية وزيادة الضغط على المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة المصرية لجمع مزيد من العملة الصعبة قبل أي تخفيض إضافي في سعر الصرف، لتلبية الطلب على الدولار وتخفيف الضغط على الجنيه.
مبيعات الأصول المطروحة في السوق قد لا تكون كافية لتوفير السيولة اللازمة لتحقيق انتقال منظم للعملات الأجنبية. قد يكون الاعتماد على تدفقات المساعدة الخليجية وإيداعات في البنك المركزي المصري واحدًا من الحلول المحتملة لمساعدة في إدارة أي تعديل مستقبلي للعملة.
إن إيجاد حلول لتقييم سعر الجنيه وإدارة التضخم هي تحديات اقتصادية معقدة يجب على السلطات المصرية التعامل معها بحذر، مع مراعاة تأثيراتها المحتملة على المستهلكين والاقتصاد بشكل عام
نقلا عن موقع العربية
0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر