ما هو العامل الرئيسي المحرك للعملة المحلية في الوقت الحالي؟

المصدر : جريدة المال

نقلاً عن جريدة المال
نيوز أوضح رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي أن العملة المحلية تتحرك وفق
قوى العرض والطلب خلال الوقت الحالي، حيث أشار إلى أن القطاع المصرفي يعمل على
التوسع وإتاحة أدوات مالية للتحوط ضد مخاطر التقلبات. وأضاف نائب محافظ البنك المركزي
أن هناك تنسيق بين صناع السياسات الاقتصادية، وذلك لتنفيذ خطط وسياسات تحقق نمو
اقتصادي قوي، وأن مؤشرات القطاع المصرفي المصري تتمتع بالسلامة المالية وكفاية رأس
المال. وخلال جولة الوفد المصري الذي يضم القيادات التنفيذية للبنك المركزي
والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية الترويجية في المملكة السعودية
والإمارات، حيث تضم الجولة سلسلة لقاءات مع عشرين مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية
كبيرة في أبو ظبي ودبي والرياض، وقامت بعرض آخر المستجدات والتطورات في الاقتصاد
المصري. وقد تم عقد لقاءات مع سبع مؤسسات استثمارية في السعودية حيث كانت الرياض
أولى محطات الجولة الترويجية، ثم تبعها دبي وأبو ظبي حيث شهدت مقابلات مع 13 مؤسسة
استثمارية تم فيها تقديم عروض تقديمية وتبادل الآراء والخبرات والتجارب لآخر
مستجدات الاقتصاد المصري والسياسات التي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها لتهيئة
بيئة مناسبة للأعمال وتوفير مناخ جذاب للاستثمار، وكذلك الاستماع إلى خطة التعامل
مع المتغيرات الاقتصادية كالتضخم وإدارة سعر الصرف التي تعمل كافة الاقتصادات
العالمية على معالجتها وإدارتها. كما أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة
المالية محمد فريد أن تبني الحكومة المصرية تنفيذ خطة لتحقيق معدلات نمو قوية
ودائمة تضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزز من مشاركة القطاع الخاص لتهيئة
بيئة مناسبة لممارسة الأعمال، وتتحرك الحكومة المصرية لتحقيق أهدافها التنموية
بقدر كبير من التنسيق في كافة مستويات السياسات الاقتصادية. وقد وافق الرئيس عبد
الفتاح السيسي على إصدار وثيقة ملكية الدولة التي ناقشتها الحكومة خلال حوار
مجتمعي، وهذا يؤكد على جدية الحكومة المصرية في المضي قدماً واتخاذ ما يلزم لتمهيد
الطريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي حيث يمثل دور محوري في
تحقيق التنمية وتوفير الوظائف. وذكر الدكتور محمد فريد أن إدارة الهيئة تعمل على
ميكنة كافة الخدمات المالية غير المصرفية بما فيها منح تراخيص المهنيين وتجديدها،
وتطوير استخدام التكنولوجيا المالية لكي تمكن شركات القطاع المالي غير المصرفي من
سرعة تسويق وتوزيع منتجاتها حيث يسهم ذلك في زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات
المالية غير المصرفية، ومن بينها أسواق رأس المال والتأمين وكذلك أنشطة التمويل
غير المصرفية كالتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر
والتمويل الاستهلاكي.

 

0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر