ما هي أوضاع صرف الدولار في البنوك المصرية؟

المصدر : جريدة النبأ

نقلاً عن جريدة النبأ أوضحت أن ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية الفترة الماضية أصبح حديث الناس في الشوارع المصرية وذلك بعد قرار محافظ البنك المركزي حسن عبدالله بتحرير أسعار الصرف بنهاية شهر أكتوبر المنقضي. وقد شهد الجنيه المصري خسارة أكثر من 19% مقابل الدولار منذ تحرير أسعار الصرف حتى الآن، حيث ارتفع الدولار من 19.60ج ليصل إلى سعر 24ج. وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لكبح معدلات التضخم الناتجة عن تحرير سعر الصرف رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% بواقع 200 نقطة أساس. وقد أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أكتوبر بنسبة 16.2% على أساس سنوي، مقابل ارتفاع بنسبة 7.3% في الوقت نفسه خلال العام الماضي. وكشف البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن وإعطاء الأولوية لتحقيق الهدف الأساسي وهو استقرار الأسعار، ووفقاً لقوى العرض والطلب سينعكس سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى. ويهدف البنك إلى تعميق سوق الصرف الأجنبي وزيادة السيولة الأجنبية من خلال بناء وتطوير سوق المشتقات المالية، وأكد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات إصلاحية لتحقيق نمو اقتصادي دائم وشامل وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. وقد جاء قرار تحرير أسعار الصرف في نفس الوقت الذي تعاني فيه البنوك من عدم القدرة على توفير الدولار للإفراج عن البضائع المتكدسة في الموانئ، حيث توقفت عملية الاستيراد لأكثر من 7 أشهر مع انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي، كما وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 24ج. ويوجد العديد من التساؤلات حول مصير الدولار في البنوك بعد طرح قراري تحرير أسعار الصرف ورفع الفائدة، وهل سيؤثر في ارتفاع الدولار أمام الجنيه، وكيف ستعمل البنوك على توفير العملة الأجنبية لحل أزمة قطاع الاستيراد. وقد أضاف عماد القناوي رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه قد تم الإفراج عن البضائع المتكدسة في الموانئ حيث ظهرت في الأيام الأخيرة بعض البضائع في الأسواق. وأوضح في تصريحاته مع جريدة النبأ أن هناك استقرار بشكل كبير في الأسواق بعد تحرير سعر الصرف، وأن البنوك أصبحت قادرة على توفير الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج والأدوية والسلع الغذائية، ولكنها تواجه صعوبة في توفير الدولار للسلع تامة التصنيع. وأضاف “قناوي” أنه بعد قرار محافظ البنك المركزي تم الإفراج عن الشحنات بكميات ضخمة وزيادة عدد الشحنات المستثناة من قرار فتح الاعتمادات المستندية من 5000$ إلى 500 ألف$ أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وأكد أنه تم توفير الدولار بسهولة وبسعر عادل لهذه الشحنات. كما ذكر أن عمليات الأفراد التي تتم في السوق الموازي تهدف إلى الادخار وليس فقط الاستيراد، وأن المستورد يدبر احتياجاته من البنوك. وقال عماد القناوي أن الدولار ارتفاع أسعار الدولار تسبب في زيادة أسعار السلع خلال الأسبوع الماضي، ولكن تحرير أسعار الصرف تسبب في وضع تكلفة عادلة لسعر الدولار مقابل الجنيه وتوفير جميع السلع بأسعار مناسبة في الأسواق. وقد أدى طرح شهادات بفائدة مرتفعة تصل إلى 17.25% إلى معاناة الأسواق من ضعف القوة الشرائية للمواطنين بسبب سحب السيولة من الأسواق وأدي إلى زيادة المعروض من السلع في الأسواق أكثر من الطلب. وقام قناوي باستبعاد حدوث زيادة أخرى في أسعار الدولار تصل إلى 27ج في البنوك لأن الزيادة المرتفعة قد حدثت بالفعل بعد تحرير أسعار الصرف، وأن أي زيادات أخرى لن تتعدى القروش، وتشير التوقعات انخفاض الدولار بعد وصوله للسعر العادل أمام الجنيه. وقد ذكر الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية “خالد الشافعي” أن عمليات الاستيراد تتم بشكل منتظم وفقاً لتعليمات محافظ البنك المركزي عن طريق فتح مستندات تحصيل على الشحنات والتي تصل إلى 500 ألف $. وأوضح في تصريحاته لجريدة النبأ أن ذلك يساهم في مساعدة المصانع والشركات على العمل وتوفير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج أو المواد الخام، وأكد أن الدولار متوفر في البنوك بعد قرار تحرير أسعار الصرف. وأضاف خالد الشافعي أن أسعار الدولار في البنوك ترجع إلى قوى العرض والطلب، وأضاف قائلاً “فمن المتوقع أن يصل إلى 27 و30 جنيهًا وبعد استقرار الأوضاع الاقتصادية يبدأ في الانخفاض؛ نتيجة ما قامت به الدولة المصرية من جذب استثمارات وزيادة الإنتاج والتصدير وتنوع مصادر العملات الأجنبية من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج؛ لذلك من الطبيعي يزيد العرض وينخفض الطلب ويتراجع سعر الدولار أمام الجنيه”. وأشار أيضاً أن بعد تحرير أسعار الصرف خلال عام 2016 وصل الدولار إلى 18ج ثم هبط إلى 15ج بعد أن استقرت الأوضاع الاقتصادية، وتابع قائلاً: “كان من المتوقع وصوله إلى 13 جنيهًا ولكن الحرب الروسية والأوكرانية وفيروس كورونا تسبب في خلخلة في الاقتصاد العالمي وتذبذب في سعر العملة في مصر” وأوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات والاقتصادية أن محافظ البنك المركزي يضع خطة لتغيير وضع مؤشر الجنيه أمام العملات الأخرى بالإضافة إلى الذهب وليس فقط أمام الدولار الأمريكي، وسوف يعمل ذلك على تخفيف الضغط على الدولار الفترة القادمة.

0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر