"مواطنون يكشفون عن الأسباب وراء قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة"

تميل توقعات المصرفيين نحو أن يُرجح في الاجتماع المقبل لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، الذي سيُعقد يوم الخميس القادم، إلى تثبيت معدلات الفائدة. هذا الإجراء يهدف إلى منع زيادة أعباء الدين الحكومي في الوقت الحالي، بالإضافة إلى عدم وجود تأثير مباشر لأداة الفائدة على معدلات التضخم في مصر.ويرى الخبير المصرفي، الدكتور أحمد شوقي، أن توجه لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي نحو الحفاظ على معدلات الفائدة على مستواها الحالي يعود إلى أن التضخم الحالي ينبع أساسًا من عوامل العرض وليس من الطلب.زيادة معدل الفائدة بنسبة 100 نقطة أساسية في البلاد من شأنها زيادة الدين العام وتوسيع فجوة العجز في الميزانية بما يتراوح بين 30 و32 مليار جنيه، وفقًا لوزير المالية الدكتور محمد معيط.الخبير المصرفي يشير إلى أن عدم وجود تغييرات جديدة في الاقتصاد التي تبرر رفع معدلات الفائدة، جنبًا إلى جنب مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على العالم حاليًا، تضع ضغوطًا على صناع القرار فيما يتعلق بالسياسة المالية والنقدية.ويتخذ البنك المركزي جهودًا للحفاظ على استقرار قيمة الجنيه المصري وتقليل الأعباء المرتبطة بالعملة الأجنبية من خلال إجراءات مستمرة، والتي من المتوقع أن تسهم في المستقبل في تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والسوق السوداء.كما يتفق الدكتورة سهر الدماطي والخبير المصرفي هاني أبو الفتوح مع توقعات الدكتور أحمد شوقي، ويرون أن التضخم الحالي سيتراجع في بداية الربع الأول من العام القادم.وفيما يتعلق بآثار تثبيت معدلات الفائدة من جانب لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، يشير هاني أبو الفتوح إلى أن هذا القرار يرجع إلى ارتفاع معدل التضخم وتبادل العلاقة التصاعدية بينه وبين رفع الفائدة. ويركز البنك المركزي المصري أكثر على دعم النمو الاقتصادي بدلاً من محاولة السيطرة على التضخم.وأخيرًا، يشير الخبير المصرفي إلى أن ارتفاع مستوى التضخم خلال الفترة السابقة لم يصل إلى المستهدف الذي حدده البنك المركزي المصري، حيث تم رفع معدلات الفائدة بنسبة 11% منذ مارس 2022 إلى الوقت الحالي. يهدف البنك المركزي إلى تحقيق متوسط معدلات التضخم في مصر بنسبة 7% (بزيادة أو نقصان 2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، و5% (بزيادة أو نقصان 2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2026.