هل الجنيه المصري على أعتاب تعويم جديد؟

لجنيه المصري شهد على مدى نحو خمسة عقود جولات متعاقبة من التعويم والخفض، مما أدى إلى فقدانه لتوازنه أمام الدولار. خلال العام الماضي وحده، قامت مصر بخفض قيمة عملتها أكثر من مرة بنسبة تصل إلى حوالي 50 في المئة، آخرها كان في مارس الماضي. ومنذ ذلك الحين، تراوح سعر الصرف حول حاجز 31 جنيهاً، في حين يتداول السعر في السوق الموازية بين 38 و 40 جنيهًا.تاريخيًا، اعتاد البنك المركزي المصري على خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار قبل أن يتدخل في السوق ويثبت السعر، مما أدى إلى تبني نهج متدرج في خفض قيمة العملة. وقد أشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في يونيو الماضي إلى أنه لن يكون هناك مزيد من المرونة في سعر الصرف بسبب تأثيرها السلبي على الأمن القومي المصري.ومع اقتراب موعد الانتخابات في مصر، يطرح السؤال حول مستقبل الجنيه المصري وسياسته. هل سيشهد البلد تعويمًا جديدًا لعملته أم سيستمر في سياسة التعويم المدارية؟ وهل ستتخذ القاهرة قرارًا بتحرير سعر الجنيه تلبيةً لشروط صندوق النقد الدولي؟