هل تمهد الشهادات مرتفعة العائد في مصر لـ "تعويم جديد"؟

تم إعلان بنكي الأهلي المصري والبنك المصري، اللذين يعتبران الأكبر في مصر، عن طرح شهادات ادخار جديدة بعائد سنوي يصل إلى 23.5 بالمئة شهريًا و27 بالمائة سنويًا اعتبارًا من الجمعة. يأتي هذا الإعلان في سياق استحقاق شهادات الـ 25 بالماوكان بنكا الأهلي المصري ومصر طرحا في مطلع العام الماضي، شهادة ادخار بعائد 25 بالمائة، هو الأكبر منذ 40 عاما، يصرف سنوياً أو 22.5 بالمائة يصرف شهرياً، ضمن خطط لسحب السيولة ومكافحة التضخم المتفاقم.وإلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، الدكتور مدحت نافع، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن:طبيعة المستثمر الذي تستهدفه البنوك بهذه الشهادات هو المستثمر الذي يفضل تجنب المخاطر، ويميل للضمان البنكي.نسبة كبيرة من الأشخاص سيتجهون إلى هذه الشهادات الجديدة على الرغم من تآكل القيمة الحقيقة لهذه المدخرات بسبب التضخم، فضلًا عن أن الحصيلة المالية ستقل كما انخفضت حصيلة الشهادات السابقة.كذلك فإن نسبة لا بأس بها ستقبل على تسييل مدخراتها للإنفاق على احتياجاتها اليومية والتزاماتهم نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.جانب أيضا قد يتسرب إلى اتجاهات أخرى كالذهب والدولار.. هؤلاء سيكونون الجزء الأقل؛ فهم الأكثر تفضيلا للأمان وعدم المخاطرة.وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء (الموازية) قرابة الـ 55 جنيهاً، ويقترب من أن يشكل نسبة 100 بالمئة من السعر الرسمي في البنوك، والذي يظل دون الـ 31 جنيهاً للدولار الواحد. فيما يترقب المصريون تخفيضاً محتملاً للجنيه (أو ما يطلق عليه تعويم الجنيه).وأوضح أستاذ التمويل، أن زيادة نسبة الشهادات التي أعلنتها البنوك تدل على أن احتواء التضخم لن يكون في وقت قريب، فالسيولة لا يمكن لها أن تخرج بالأسواق وإلا تسبب مزيدًا من التضخم.وعن الاستثمار الآمن بعد الشهادات، أكد نافع، أنه لا يوجد استثمار آمن كليًا، فالعقار لا يمكن أن نستهدف به شرائح كبير، كما أن القدرة على تسييله صعبة جدًا، والذهب حالته أفضل من ناحية السيولة لكنه أخطر من حيث التقلبات، كما أن البورصة لديها مستثمريها الذين يدركون حجم المخاطرة بها، وبالتالي فإن الاختيارات الاستثمارية محدودة للغاية على اختلاف اتجاهات المستثمرين.وتشير بيانات البنك المركزي المصري، إلى تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقبلة، إلى 35.9 بالمائة في نوفمبر من 38.1 بالمائة في أكتوبر تشرين الأول. وكان متوسط توقعات ستة من المحللين الذين تم استطلاع آرائهم يرجح تباطؤ المعدل إلى 37.2 بالمائة.وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد ذكر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 34.6 بالمائة في نوفمبر مقارنة مع 35.8 بالمائة في أكتوبر.وظل التضخم السنوي يسجل صعودا لمدة عامين ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر. والمعدل المسجل في نوفمبر هو الأدنى منذ مايو.ئة والـ 22.5 بالمائة في البنكين، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذه السيولة الكبيرة على الأسواق المصرية.تهدف هذه الشهادات الجديدة، التي تمتد لمدة عام واحد، إلى استيعاب السيولة المالية الكبيرة من السوق، خاصة بعد انتهاء آجال الشهادات السابقة التي جمعت حوالي نصف تريليون جنيه مصري. يرى بعض المحللين أن هذا الإعلان يأتي في سياق التوقعات بخفض قيمة الجنيه المصري، وقد اعتبر البعض أن عوائد الشهادات الجديدة قد تكون إشارة إلى ذلك.تعتبر الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن هدف إصدار هذه الشهادات في هذا الوقت هو سحب السيولة من الأسواق لمواجهة التضخم الارتفاعي. وتشير إلى أن هذه الشهادات قد تواجه منافسة قوية من قبل وسائل الادخار والاستثمار الأخرى مثل العقارات والصناديق الاستثمارية.من جهة أخرى، يرى الخبير المصرفي محمد عبدالعال أن هذه الشهادات تمثل مبادرة جيدة للبنكين المملوكين للدولة لاحتضان عملائهم واستبدال الودائع التي أصبحت مستحقة للصرف بعائدات أعلى. ويتوقع استمرار إقبال العملاء على هذه الشهادات أو استثمار السيولة في وسائل أخرى مثل البورصة والعقارات والذهب.تحدث الخبراء أيضًا عن تحديات متعددة تواجه المستثمرين، منها مقارنة بين العائد والمخاطر، والتأثير المحتمل لزيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة في تذاكر المترو والكهرباء والاتصالات. كما يتعلق الأمر بتوقعات البنك المركزي لنسبة التضخم وموقف الفيدرالي الأميركي من خفض الفائدة.يشدد الخبراء على أن اختيار القنوات الاستثمارية المناسبة يعتمد على درجة قبول المستثمر للمخاطر، حيث يتنوع الاهتمام بين البورصة والعقارات والذهب والشهادات، ويجددون أهمية مقارنة بين الاستثمارات التي تخضع للضرائب وتلك التي تكون معفاة منها.