وزير البترول يكشف عن خبر سار بشأن الذهب ويعلن عن قانون جديد مبشر.

المصدر : جريدة محتوى

شهدت أسعار الذهب تغيرًا
كبيرًا خلال اليوم الإثنين، وذلك نتيجة تدخل الحكومة المصرية في السياسات المتعلقة
بالذهب، بما في ذلك قرار الإعفاء الجمركي على سعر الذهب وقرار جديد صادر عن وزير البترول. سنقوم في هذا
التقرير بعرض ملخص لهذه الأحداث وتأثيرها على أسعار الذهب.

 

تعد الذهب من المعادن الثمينة
التي لها قيمة اقتصادية عالية، وتتأثر أسعارها بعوامل متعددة مثل العرض والطلب،
والتضخم، والسياسات الحكومية المتعلقة بالتجارة الدولية والضرائب.

 

فيما يتعلق بقرار الإعفاء
الجمركي الذي أصدرته الدولة المصرية، فإنه يهدف إلى تخفيض تكلفة استيراد الذهب
وتشجيع تداوله في السوق المحلية. هذا القرار قد يؤدي إلى تخفيض الأسعار المحلية للذهب
وجعلها أكثر تنافسية مقارنة بالأسعار العالمية. ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على سوق
الذهب في مصر ويعزز حركة الشراء والبيع.

 

بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ
قرار جديد من قبل وزير البترول يتعلق بالذهب. وعلى الرغم من عدم تفاصيل محددة حول هذا
القرار، إلا أنه قد يكون له تأثير مباشر على صناعة التعدين والاستخلاص وتكلفة
إنتاج الذهب. قد يؤدي هذا القرار إما إلى زيادة أو تخفيض في أسعار الذهب، اعتمادًا على
طبيعة القرار وكيفية تنفيذه.

 عليه، فإنه من المهم متابعة
تطورات هذه القرارات وتأثيرها على أسعار الذهب في الأيام المقبلة

 

تم تسجيل ارتفاع في أسعار
الذهب اليوم، حيث وصل سعر عيار الـ24 إلى 2745 جنيه، وعيار الـ21 إلى 2410 جنيه، وعيار الـ18 إلى 2065 جنيه. أما سعر جنيه الذهب فقد وصل إلى 19280 جنيه، مما
يعني زيادة قيمة جرام الذهب بمقدار 110 جنيه مقارنة بأسعار يوم أمس.

 

أحببت أن أذكركم بأن هذه
المعلومات هي واقعية للحظة كتابتي وتعتمد على الأسعار الحالية في السوق. ومن المهم أن
تلاحظ أن أسعار الذهب قد تتغير بشكل مستمر بناءً على عوامل العرض والطلب وظروف
السوق العالمية. لذا، من المستحسن دائمًا التحقق من أحدث الأسعار قبل اتخاذ أي قرارات شراء أو
بيع

 

أكد المهندس طارق الملا أنه تم
استلام عروض من شركات عالمية في مجال البحث والتعدين عن الذهب. وأشار إلى أن
عمليات التعدين تتطلب وقتًا طويلاً لإتمام عمليات البحث، واقتصاديات الذهب تعتمد
على الكميات المستخرجة، بينما يستغرق التصنيع وقتًا أطول.

 

وأضاف الملا في تصريحاته للصحف: “نحن نعمل
بالتعاون مع بعض الشركات الوطنية في مناطق جنوب مصر في قطاع التعدين على الصعيدين
العالمي والمحلي، وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة للمواطنين”.تم اتخاذ قرار من قبل الحكومة
المصرية بإعفاء الوافدين من دفع الرسوم الجمركية على الذهب، والسماح للأفراد
القادمين من الخارج بإدخال الذهب إلى البلاد. يأتي هذا القرار بهدف تحقيق توازن في أسعار
الذهب في السوق المصرية، بعد ارتفاعها بشكل كبير خلال الفترة الحالية. من المتوقع أن
يؤدي هذا القرار إلى استقرار الأسعار وتخفيضها في المستقبل 

نقلا عن جريدة محتوى 

0
    0
    سلتك فارغةالعودة للمتجر