أزمة الجنيه المصري.. لماذا تنتعش السوق السوداء؟

تتعقد أزمة سعر صرف الدولار في مصر، وهذا يؤدي إلى زيادة التوتر وعدم اليقين بشأن انخفاض قيمة الجنيه، مما يعيق قدرة قطاع الأعمال على التخطيط والاستثمار، وفقًا لتقرير صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.أبدى أصحاب الأعمال والمواطنون تحدُّثهم عن التحديات التي يواجهونها في ظل هذه الأزمة التي تؤثر على معظم فئات المجتمع المصري. وصرح حسام عبد العظيم، صاحب شركة استيراد وتصدير للأجهزة الهندسية، لموقع “الحرة”، بأن قطاع الاستيراد والتصدير يعاني من أزمة حادة تستمر منذ أكثر من سنة، وتتفاقم حاليًا بسبب تضارب شروط البنك المركزي للحصول على العملة الأجنبية اللازمة لإتمام صفقات الاستيراد والتصدير، إلى جانب نقص الدولار في البنوك المصرية.وأضاف عبد العظيم أن المشكلة تكمن في أن البنك المركزي يشترط أن تتم جميع معاملات الاستيراد والتصدير من خلاله، وبالتالي يجب الحصول على العملة الأجنبية من البنك لإتمام المعاملات الجمركية واستلام البضائع المستوردة. وفي حالة التصدير، يتطلب الأمر تقديم المستندات المطلوبة للبنك لتحويل المبالغ المالية إلى حساب الشركة في مصر.وأوضح عبد العظيم، البالغ من العمر 54 عامًا، أن البنك المركزي يحافظ حاليًا على سعر الدولار عند 30.9 جنيه، وبسبب نقص السيولة الأجنبية، يرفض البنك توفير المبالغ النقدية بالعملة الأجنبية التي تحتاجها أي شركة لإتمام صفقات الاستيراد والتصدير.تفاقم تعقيدات أزمة سعر صرف الدولار في مصر، ما يؤثر سلبًا على قطاع الأعمال ويعيق قدرته على التخطيط والاستثمار، وفقًا لتقرير صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.