أكبر مشتر للذهب في العالم يبيع جزء ضخم من احتياطاته بشكل مفاجئ .

بعد أن قامت تركيا بشراء كميات أكبر من الذهب من أي بنك مركزي آخر في عام 2022، قررت التخلص من جزء كبير من احتياطيها من الذهب، حيث قامت ببيع حوالي 81 طنًا في أبريل و 15 طنًا في مارس.ويرجع المحللون هذا الانخفاض الكبير في احتياطيات الذهب إلى زيادة الطلب المحلي على الذهب وتقييدات الواردات. وقد صرح كريشان جوبول، كبير المحللين في مجلس الذهب العالمي، بأن البنك المركزي التركي سجل تراجعًا بمقدار 80.8 طن في الاحتياطيات الرسمية من الذهب في أبريل، لتصل إلى 491.2 طن. وفقًا لتغريدة كريشان جوبول على تويتر، تم بيع الذهب في السوق المحلية لتلبية الطلب المحلي، وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن احتياطيات البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية انخفضت أيضًا بنسبة 15٪ إلى 9.5 مليار دولار من نهاية مارس إلى 12 مايو.تمت هذه العملية في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة في تركيا، حيث عملت حكومة رجب طيب أردوغان على تعزيز الاقتصاد والعملة المحلية قبل الانتخابات.تم بيع الذهب بعد أن اشترى البنك المركزي التركي كميات أكبر من الذهب من أي بنك آخر في عام 2022، حيث كان يسعى للحماية من التضخم المتنامي. وارتفعت احتياطات تركيا الرسمية من الذهب بمقدار 148 طنًا في العام الماضي، لتصل إلى 542 طنًا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.في العام الماضي، شهدت السوق المحلية في تركيا زيادة في الطلب على الذهب، حيث استخدم المواطنون المعدن الثمين كوسيلة للتحوط ضد التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية. وفي أحداث منتصف عام 2022، وصلت معدلات التضخم إلى ما يزيد عن 85٪.تسبب ارتفاع الطلب على الذهب في زيادة وارداته، مما أدى إلى زيادة العجز في الحساب الجاري في تركيا، والذي وصل إلى مستويات قياسية في يناير.في فبراير، اتخذت تركيا إجراءات للحد من ارتفاع واردات الذهب بهدف تحسين وضع العجز.أعلن البنك المركزي التركي أن العجز في الحساب الجاري للبلاد انكمش إلى 4.5 مليار دولار في مارس.وعلى الرغم من ذلك، فإن كبح واردات الذهب لا يكفي لكبح الطلب المحلي المتزايد، ولذلك قرر البنك المركزي في تركيا بيع احتياطياته من الذهب لتلبية هذا الطلب.وفقًا لويليام ستاك، المستشار المالي في Stack Financial Services LLC، فإن الطلب المحلي على الذهب في تركيا يأتي كنتيجة لرغبة الأفراد في حماية قوتهم الشرائية من تراجع قيمة الليرة التركية. ويعتبر الذهب أصلًا يجب امتلاكه عندما تواجه البلاد أزمة اقتصادية.وأشار ستاك إلى أن بيع الذهب للمستهلكين المحليين لم يكن سيناريو خاسرًا بالنسبة للبنك المركزي التركي.وأوضح أن أحد الأسباب التي دفعت تركيا لبيع الذهب هو ارتفاع قيمته بنسبة 10٪ في الدولار خلال العام الماضي، وبالنسبة لليرة التركية، فإن المكاسب تصل إلى 70-85٪. وبالتالي، إذا قامت تركيا ببيع الذهب على المستوى الدولي، فسيؤدي ذلك إلى تضعيف قيمة الليرة بشكل أكبر. ومع ذلك، عندما يتم بيع الذهب للمقيمين الأتراك مقابل الليرة، فإن ذلك يقلل من كمية الليرة المتداولة في السوق، مما يساهم في تعزيز العملة المحلية.وأضاف ستاك أن بيع احتياطيات الذهب للمستهلكين المحليين يقيد قدرة المواطنين على شراء العملات الأجنبية، وهذا يساهم في زيادة السيطرة على قيمة الليرة وتقليل تأثير المضاربة بالعملات الأجنبية.تتجه الأنظار الآن نحو جولة الإعادة في الانتخابات العامة يوم الأحد المقبل بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كيليجدار أوغلو.