أول تعليق من الحكومة المصرية على تعويم الجنيه

أثنى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، على قرار البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة. وأكد مدبولي أن هذه القرارات تأتي في سياق جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مشيرًا إلى أن توحيد سعر الصرف يعد إجراء بالغ الأهمية يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.وأضاف مدبولي أن الهدف من هذه الخطوات هو توحيد سعر الصرف وكبح جماح التضخم، مشددًا على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لمراقبة الأسواق ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها.وأكد رئيس الوزراء استمرارية سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة، بهدف تخطي التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.وفي سياق متصل، أشار البنك المركزي المصري إلى أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به في حماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.