وأضاف أن طرح الذهب في بورصة السلع يُعتبر نقلة نوعية لصناعة الذهب المصرية. إنه يساهم بشكل كبير في تطوير السوق المحلي من خلال تحقيق تسعير منتظم دون تضخيم في الأسعار المحلية. وهذا يعمل على تحقيق استقرار في عمليات البيع والشراء ويساهم في القضاء على الفروق السعرية بين البورصة العالمية وأسعار السوق المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق المحلي ويتيح أيضًا إمكانية توفير المواد الخام للتغلب على نقص المخزون المحلي، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتشغيل.وأوضح أن البورصة السلعية تمثل آلية تنظيمية لتداول جميع السلع وأن مردودها إيجابي على حركة البيع والشراء، مماثل للبورصات العالمية. يمكن من خلال هذه البورصة فتح فرص جديدة للتعاملات المحلية والدولية، وذلك بناءً على امتثال الشركات المصرية للمعايير والمواصفات القانونية. ويتم تحديد سعر الذهب في البورصة السلعية استنادًا إلى أسعار البورصة العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى العرض والطلب، مما يسهم في ضبط الأسعار في الأسواق المحلية.وأشار إلى دور وزارة التموين في مراقبة وضبط الأسواق المحلية وتطويرها، والعمل على إيجاد حلول فورية لخفض واستقرار الأسعار، خاصة بعد حالة التذبذب الأخيرة. وأشاد بأن مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب قد ساهمت بشكل كبير في استقرار أسعار الذهب في مصر. وكاد قرار الوزارة أن يجعل سعر جرام الذهب عيار ٢١ متجاوزًا مستوى ٣٥٠٠ جنيه.