تشهد الأسواق اللبنانية منذعام 2022 وفي 2023 إقبالا كبيرا وغير مسبوق على شراء الذهب، مع اعتباره الملاذ الآمن في ظلالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بشكل خاص، والوضع العالمي بشكل عام.وتحدث رئيس نقابة تجار الذهبوالمجوهرات في لبنان نبيل رزق لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الاثنين، إنه في عام 2020 و2021 كان الوضعالاقتصادي معدوما، خاصة بسبب جائحة كورونا، والوضع كان يشمل جميع اقتصادات دولالعالم.وتابع، أنه في عام 2022 تغير الحال،حيث أعيد افتتاح سوق الذهب والصاغة في لبنان والعالم، وترافق الافتتاح ارتفاع فيالفائدة على الدولار من قبل الفيدرالي الأميركي، والفائدة لطالما كانت تقترب منالصفر أو 0.5 %، ولكن في عام 2022 وصلت إلى 5.5 %، وهو ما عزز موقع الدولار وتمسك الناس به،لكن الإفلاس الذي ضرب بعض المصارف في الولايات المتحدة وأوروبا مع بداية عام 2023 دفع الناسللتخلي عن الدولار والتوجه نحو العملات المقابلة والمعادن ومن ضمنها الذهب.وأكد رزق، إلى أن الطلب علىالذهب ازداد بشكل كبير متخطيا الطلب في السنوات العشر الماضية، وازداد سعر أوقيةالمعدن الاصفر تدريجيا من 1625 إلى 2000$، بالإضافة إلى أن بعض دولالعالم وبنوكها المركزية تتجه أيضا للتخلي عن العملة الورقية لصالح الذهب، وهذا ماتبيّن في أحد تقارير مجلس الذهب العالمي.وأكمل رزق: “الإقبالعديد على شراء الذهب في لبنان، والإقبال ليس حصرا على المواطن اللبناني المقيموإنما أيضا على المغتربين الذين وجدوا ملاذا آمنا لجنى أعمارهم في الخارج،والتركيز على الأوقية والليرة الذهبية لأن العمولة مقبولة ومنخفضة”.وأشار،أن عمولة الأونصة التييبلغ وزنها 31.10 جرام 15 $ فقط في حين أن صياغة أيا قطعة ذهبية تبلغ 7 $ للجرام الواحد، كما أن الليرة الذهبيةالوطنية التي يبلغ وزنها 8 جرام عمولتها 5 $، وهو ما يعتبر مبلغا زهيدا مقارنة معالأرباح التي قد تنتج في حال زيادة سعرالذهب.وقال:”80% من حاملي العملاتالورقية في لبنان تخلى عنها واشترى الذهب، وعلى المدى البعيد أعتقد الذهب يتجهصعودا وسيصل إلى أرقام لم نشهدها سابقا لأن الطلب كبير جدا، وبعض الناس يشتروا مابين 100 و 300 أوقية ذهب ونحتاج في بعض الأحيان إلى بعض أيام للتسليم”.نقلا عن موقع السعودية مباشر