بدأت البورصة المصرية جلسات الأسبوع الحالي بارتفاع عام للمؤشرات، حيث شهدت الأسهم ارتفاعًا بنسبة 2.5% في رأس المال السوقي للشركات المدرجة، مما أدى إلى مكاسب بقيمة 34 مليار جنيه. ويرجع هذا الارتفاع إلى توقعات بخفض قريب في سعر الجنيه المصري، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى سوق الأسهم والذهب كوسيلة للتحوط.وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن صندوق النقد الدولي سيعلن موعد المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نهاية أكتوبر الحالي. وأكدت مصر التزامها بتطبيق سياسة سعر صرف مرنة لسد الفجوة التمويلية الحالية التي تبلغ 8 مليارات دولار.أدى هذا الإعلان إلى ارتفاع المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية، حيث ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 2.29%، ومؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.17%، ومؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.01%. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.32%، ومؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.61%.ويُشير إلى أن البورصة المصرية تمكنت خلال تعاملات الخميس من تقليص خسائرها الأسبوعية، حيث شهدت جلسة نهاية الأسبوع ارتفاعًا جماعيًا للمؤشرات بفضل عمليات الشراء من المستثمرين الأجانب، بينما مالت التعاملات المصرية والعربية نحو البيع. وقد بلغت قيمة التداولات أكثر من 2 مليار جنيه، مما أدى إلى ارتفاع رأس المال السوقي بمقدار 27 مليار جنيه.