نقلا عن موقع ” العربية ” قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إن إصدار الأطر العامة لتنظيم صناديق الاستثمار في المعادن يهدف إلى تنويع وسائل الاستثمار والادخار للجمهور. وأشار إلى أن التشريعات المنظمة لسوق رأس المال قد أتاحت تشكيل صناديق استثمارية في القيم المنقولة، بما في ذلك المعادن مثل الذهب والفضة.أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.وفي مقابلة مع “العربية”، أضاف أن تنظيم صناديق الاستثمار في القيم المنقولة استغرق وقتًا طويلًا ومجهودًا كبيرًا، ولم يكن مسألة أشهر أو أسابيع قليلة. تضمن هذا الجهد وضع إطار عام لإدارة صناديق الاستثمار في القيم المنقولة، بما في ذلك المعادن، وعمليات الاحتفاظ والتخزين للذهب، وتطبيق المعايير الدولية المطلوبة للشركات التي تدير تخزين الذهب.صرح أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارًا يتعلق بتشكيل سجل خاص للشركات المشابهة، وقد تأسس سجل لمديري الاستثمار في هذه الشركات المُخوَّل لهم التعامل في شراء وبيع الذهب من الأسواق، بهدف ضمان تغطية وثائق صناديق الاستثمار في الذهب بكميات من الذهب المشتراة والمخزنة لدى شركات الاحتفاظ به.أشار إلى أن إطلاق الصندوق في السوق جاء في توقيت يتزامن مع تطورات سوق الذهب أو سوق صرف العملة، ولكنه أكد أن أهمية الصندوق تفوق التركيز على توقيتات محددة، بل تتعلق بأهمية عامة للصندوق.وفقًا لفريد، يوفر هذا الصندوق الفرصة لشراء الذهب مباشرة من شركات استخراج الذهب أو مصافي تنقية الذهب التي تصدره في صورة سبائك. ثم يتولى دور شركة التجارة في تسهيل الوصول إلى المستثمر النهائي، مما يؤدي إلى تقليل العمليات الوسيطة وزيادة الكفاءة. ويتم الإعلان عن أسعار الذهب المنتج من هذه المصافي على شاشة البورصة المصرية، وتسهم هذه الشفافية في تنظيم السوق وتحقيق الانضباط فيها.وأكد أيضًا أن الصندوق هو صندوق مفتوح، ولا يحدّ من حجمه وفقًا للمعلومات المذكورة في نشرة الاكتتاب. ويتاح للمستثمرين إمكانية الاكتتاب والاسترداد في الصندوق، حيث لا يستهدف بحجم محدد.وأعاد التأكيد على أهمية إطلاق الصندوق في هذا التوقيت، حيث يتيح للمستثمرين القاموسين بشراء كميات من الذهب الحصول على وثائق الصندوق المغطاة بكميات من الذهب المخزن لدى الشركات المرخصة، والتي تضمنها وثائق تأمين جماعية من شركات التأمين. وهذا يمثل تأمينًا للمستثمرين في هذا المجال.