"الإسوارة الذهبية في لبنان تفوق النظام المصرفي"

بعد ختام زيارتها إلى لبنان في سبتمبر الجاري، أصدر صندوق النقد الدولي بيانًا أكد فيه على أن السلطات اللبنانية لم تنفذ الإصلاحات العاجلة المطلوبة، وهذا سيؤثر سلبًا على الاقتصاد لعدة سنوات قادمة. وانتقد البيان عدم وجود إرادة سياسية لاتخاذ قرارات صعبة وضرورية للبدء في عملية الإصلاح.وشدد البيان على أهمية اتخاذ قرارات صعبة من أجل استقرار القطاع المصرفي، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة شاملة لمعالجة العجز المالي وإعادة هيكلة النظام المصرفي. يجدر بالذكر أن هذه الخطوات تأتي بعد فشل اتفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، مما يجعل الوضع يعود إلى ما كان عليه في العام 2020، عندما أعلن رئيس الحكومة السابق حسان دياب عن تعليق دفع الديون بسبب عدم قدرة البلاد على تحملها.وتشير إحصاءات جمعية المصارف في لبنان إلى زيادة الدين العام بمقدار 3.16 مليار دولار على أساس سنوي، ليصل إلى 102.47 مليار دولار في يناير 2023. ووفقًا لوكالة التصنيف الائتماني “ستاندر أند بورز”، تشكل ديون لبنان نحو 170٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها واحدة من أعلى النسب في العالم. وإذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فإن الدين العام قد يصل إلى 547٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.تظل لبنان مشددًا في تنفيذ الإصلاحات اللازمة على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية، نتيجة الشغور الرئاسي والجمود في السلطة التنفيذية. وبالنظر إلى هذه الأوضاع، ما هي الحلول المبتكرة المتبقية للبنانيين لمواجهة هذه الأزمة العميقة؟في هذا السياق، يعتبر البعض الاستثمار في الذهب والعقارات خيارًا جيدًا. فالذهب يُعتبر ملجأ آمنًا في ظل انخفاض قيمة العملات والتضخم العالمي، حيث يحافظ على قيمته على مر الزمن ويمكن شراؤه بمبالغ صغيرة أو كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استثمار الذهب أكثر مرونة من العقارات من حيث السهولة في الشراء والبيع.وبالنسبة لللبنانيين الذين يشعرون بعدم الثقة في القطاع المصرفي، قد يعتبرون الاستثمار في الذهب وسيلة لحماية أموالهم من تدهور القيمة النقدية ومن مخاطر إفلاس البنوك. يُشجع البعض أيضًا على الحفاظ على أموالهم على شكل ذهب بسبب سهولة تخزينه ونقله.إذاً، يمكن القول أن استثمار الذهب يُعتبر خيارًا مناسبًا للمستثمرين في لبنان خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم الاستقرار المالي والسياسي في البلاد.