البنك المركزى يقرر رفع سعر الفائدة 6%

بناءً على التقييم الشامل للوضع الاقتصادي الحالي، وبناءً على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المحلي، ومن أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، اجتمعت لجنة السياسة النقدية في اجتماع استثنائي في تاريخ الأول من مارس 2024، واتخذت عدة قرارات تهدف إلى تعزيز السياسة النقدية وضبط الأوضاع المالية.أولاً، بناءً على التوقعات المتزايدة لارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، قررت اللجنة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.ثانياً، تحسباً لتأثير هذه القرارات على الاقتصاد، قررت اللجنة تسريع عملية التقييد النقدي بهدف الحد من التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وبناءً على ذلك، تم رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس.ثالثاً، يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتقليل الأثر السلبي للتداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، وضمان استدامة الدين والاحتياطيات الدولية.وأخيراً، يتعهد البنك المركزي بمتابعة الوضع الاقتصادي بعناية واستخدام جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو المستدام.كما يهدف البنك المركزي إلى القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، والتي تشكل تهديداً للاقتصاد، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتوحيد سعر الصرف وضمان استقراره.