"البنك المركزي المصري يتمتع بمستوى عالمي من الاستقلالية المالية والمصرفية"

صرّح الدكتور هشام إبراهيم، الأستاذ المتخصص في التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، بأن وثيقة سياسة ملكية الدولة نجحت في تهدئة المستثمرين، مطمئنة إياهم بأنهم لن يتنافسوا مع الدولة في المجالات التي تمتلكها. وأشار إلى أن هذه الخطوة تلقت دعمًا مستمرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أعرب الرئيس عن حماسته لتشجيع الاستثمار في مصر. وأوضح الدكتور إبراهيم أن البنك المركزي المصري يتمتع بميزة الاستقلالية، مما يجعله واحدًا من أكثر البنوك استقلالية على مستوى العالم.: وأضاف «إبراهيم»، خلال استضافته في برنامح «الحوار الوطني» مع الإعلامية «لُمى جبريل»، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ قطاع الأعمال طرح شركات جيدة للاستثمار لتشجيع المستثمرين، بجانب تنشيط الاستثمار في سيناء وجنوب الصعيد.وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، مؤكدًا «اجتياز الحكومة المصرية للجزء الأصعب، وبقي الجزء السهل وهو الترويج، عبر الحديث التخصصي عن استثمارات معينة.أشدد على أهمية التنافس في جذب المستثمرين كأحد العوامل الرئيسية التي تتعلق ببرنامج الطروحات. فعندما يكون هناك سباق لاجتذاب الاستثمارات، فإن ذلك يعزز من فرص نجاح البرنامج. فنحن نعيش في زمن يسارع فيه العديد من البلدان لجذب الاستثمارات، وبالتالي فإن التنافسية تلعب دورًا حاسمًا في جذب رؤوس الأموال.وبالإضافة إلى ذلك، فإن سرعة استجابة الحكومة وتواصلها الفعّال مع مجتمع الأعمال الدولي تلعب دورًا في تحسين التصنيف الائتماني لمصر. فعندما يتعاون المستثمرون والشركات الدولية مع الحكومة بسهولة ويثقون في البيئة الاستثمارية، فإن ذلك ينعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني للبلد.وأيضًا يجب أن نأخذ في الاعتبار حجم مصر كبلد مستورد، حيث يمكن للمستوردين اللعب بدور كبير في الترويج للاستثمار في مصر. فعندما يرى المستثمرون الدوليون أن هناك سوق كبيرة ومتنامية لمنتجاتهم وخدماتهم، فإنهم يكونون أكثر استعدادًا للقيام بالاستثمارات في البلد.وفيما يتعلق بالبنك المركزي المصري، فقد أشير إلى أنه يعد واحدًا من أكثر البنوك استقلالية على مستوى العالم. فهو لا يتأثر بالضغوط الشعبية أو المطالب الحكومية المتعلقة بسعر الصرف والفائدة. وهذا يشير إلى وجود نظام مصرفي قوي ومستقل، مما يزيد من الثقة في الاقتصاد المصري ويسهم في استقراره.إن تعزيز برنامج الطروحات وتنافسية مصر في جذب المستثمرين، إلى جانب التواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال الدولي والحفاظ على استقلالية البنك المركزي، يمكن أن يعزز التصنيف الائتماني لمصر ويسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.نقلا عن جريدة الوطن