.باع البنك المركزي المصري في عطائه الأخير أذون خزانة بقيمة 121.67 مليار جنيه، وهذه الأذون هي أدوات دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. تم تصدير هذه الأذون بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة..أذون الخزانة هي وثائق مالية تصدرها الحكومة لجمع الأموال من البنوك والمؤسسات المالية والجمهور. وهي تعتبر واحدة من وسائل تمويل الحكومة لتلبية احتياجاتها المالية وسد العجز في الموازنة. تمتاز أذون الخزانة بأنها تستحق عادة في فترة قصيرة، وتتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر وسنة، مما يجعلها مناسبة للاستثمارات القصيرة الأجل..وفي هذا السياق، تم تنظيم مزاد من قبل البنك المركزي لبيع هذه الأذون للبنوك والمؤسسات المالية. حيث قدمت البنوك والمؤسسات 506 عروض لأجل 91 يومًا بقيمة 72.209 مليار جنيه، و46 عرضًا لأجل 273 يومًا بقيمة 18.322 مليار جنيه، و251 عرضًا لأجل 182 يومًا بقيمة 34.44 مليار جنيه، و196 عرضًا لأجل 364 يومًا بقيمة 46.23 مليار جنيه. وطلبت البنوك والمؤسسات معدلات فائدة محددة لكل فترة..ومن جهة أخرى، قبلت وزارة المالية بعض هذه العروض بمعدلات فائدة مختلفة، حيث قبلت 447 عرضًا لأجل 91 يومًا بقيمة 58.28 مليار جنيه بمعدل فائدة 24.65%، و11 عرضًا لأجل 273 يومًا بقيمة 3.671 مليار جنيه بمعدل فائدة 24.85%، و192 عرضًا لأجل 182 يومًا بقيمة 23.616 مليار جنيه بمعدل فائدة 25.066%، و147 عرضًا لأجل 364 يومًا بقيمة 36.201 مليار جنيه بمعدل فائدة 25.093%..وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد قرر البنك المركزي زيادة معدلات الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25% على الإقراض، و19.75% للعملية الرئيسية.*هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق الأموال وضبط التضخم ودعم استقرار النظام المالي في مصر.