توجد تباينات في توقعات الخبراء والمحللين بشأن قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية. هناك مجموعة من الخبراء والمحللين الذين يتوقعون أن يستمر البنك المركزي في تثبيت سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، بناءً على اعتقادهم أن رفع سعر الفائدة لن يكون فعالًا في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم الحالية، وقد يؤدي إلى زيادة التضخم بالفعل.ومن جهة أخرى، يوجد مجموعة أخرى من الخبراء والمحللين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و3% لتقليص فجوة العائد السالب على الاستثمار في الجنيه المصري بسبب ارتفاع معدل التضخم. يرى هؤلاء الخبراء أن هناك فرصة مرتفعة لرفع سعر الفائدة وأنه قد يكون الرفع الأخير في دورة التشديد النقدي الحالية للبنك المركزي.يرتبط اتخاذ القرار بتوقيت رفع الفائدة أيضًا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي واحتمالية مزيد من ارتفاع التضخم في الشهور المقبلة. تتعرض مصر لتحديات اقتصادية جمة بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتدهور قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. يعمل البنك المركزي جاهدًا للسيطرة على التضخم وتحسين الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.وفي النهاية، يُشير هذا التوقعات إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر والضغوط التي يواجهها البنك المركزي في اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة. من المتوقع أن تستمر المتابعة الدقيقة لتطورات الاقتصاد المصري وتداعياتها على القرارات النقدية في الفترة القادمة.نقلا عن موقع مصراوي