التعويم الحر في مصر وهبوط الجنيه.. الخبراء تحلل

توقع الخبير الاقتصادي المصري، علي متولي، أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 4% في السنة المالية الحالية 2023-2024. وفي نفس السياق، أشار الخبير الاقتصادي الآخر، الدكتور مدحت نافع، إلى أن الطروحات الحكومية المصرية في الأسواق الدولية والإقليمية ستساهم في تخفيف الضغط على الجنيه المصري.الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز التنافسية والكفاءة في السوق المصرية وتحسين ظروف التنافس. بالتالي، من المتوقع أن تساعد هذه الإجراءات في تخفيف الضغط على الجنيه المصري وتحسين وضع الاقتصاد بشكل عام.مع ذلك، توقع الخبراء أيضًا انخفاضًا جديدًا في قيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، مما يعني أن قيمة العملة المحلية ستتراجع مقابل العملات الأجنبية. يمكن أن يكون هذا الانخفاض ناتجًا عن عوامل اقتصادية مختلفة مثل التضخم، التوازن التجاري، الاحتياطيات النقدية، والمتغيرات العالمية.من المهم أن يتخذ السياسيون والمسؤولون الاقتصاديون في مصر إجراءات مناسبة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة وضمان استقرار الاقتصاد وتحسين ظروف السوق والاستثمار في البلاد.توقع الخبير الاقتصادي المصري، علي متولي، أن يكون النمو الاقتصادي في مصر قريبًا من متوسط التوقعات التاريخية البالغ 4.4% في السنوات العشر الماضية بعد الثورة. ويرجع ذلك إلى تحسن الصادرات والاستثمارات في البلاد.مع ذلك، هناك عوامل سلبية تؤثر على التوقعات الاقتصادية بشكل أساسي، منها انخفاض نمو الاستهلاك المحلي الذي يشكل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد المصري (بين 70 و80%)، بالإضافة إلى تراجع الإنفاق الحكومي الرأسمالي بناءً على الموازنة الحكومية والتصريحات بتقليل المشروعات الحكومية ذات المكون الدولاري. علاوة على ذلك، يؤثر التضخم وضعف الاقتصاد العالمي أيضًا على التوقعات الاقتصادية للبلاد.متوسط النمو الاقتصادي خلال العقد الماضي بلغ 4.4%، وهو معدل معتدل ومقبول. لكن يمكن أن تكون التوقعات أعلى لو لم تكن هناك تحديات مثل التضخم والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.على الرغم من التحديات، يُعتبر النمو الاقتصادي المستقر بالقرب من المتوسط التاريخي إيجابيًا، ومن المهم أن تتبنى السياسات الاقتصادية الصحيحة لدعم الاستثمار وتحسين الظروف التنافسية ودعم القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي أكبر في المستقبل.ووفقًا لتوقعات الخبير الاقتصادي المصري، علي متولي، من المتوقع أن ينخفض الجنيه المصري بنسبة تتراوح بين 10% و15% إلى مستوى يتراوح بين 33 و34 جنيهًا للدولار بنهاية العام الجاري.هذا التوقع يتوافق مع متوسط توقعات المحللين في استطلاع “رويترز”، ولكن يُشترط تحقق اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مراجعة البرنامج المتفق عليه مع مصر وإنجازها بنجاح لتنفيذ تخفيض قيمة الجنيه المشار إليه.من المهم أن يتم إنجاز المراجعة بنجاح وفي الوقت المناسب، وإلا فقد يتأخر التخفيض الرسمي في قيمة الجنيه. في هذه الحالة، ستضطر الحكومة لمواجهة الفارق بين الأسعار الرسمية والأسعار الموازية في السوق لبقية العام.التوقعات المستقبلية لقيمة الجنيه المصري تعتمد على العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك تطور الاقتصاد المصري، وتحسن الصادرات والاستثمارات، إلى جانب التطورات الدولية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ السياسات الاقتصادية الصحيحة يعدان من العوامل الحاسمة في تحسين قوة الجنيه المصري وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني.الخبير الاقتصادي مدحت نافع أعرب عن رأيه بأن مصر لا تصلح للتعويم الحر، وبدلاً من ذلك يناسبها التحريك المرن. يعني هذا أنه من المفضل أن تكون هناك درجة من التحكم والتدخل الحكومي في تحديد سعر العملة بدلاً من تركها للتحرك بشكل طبيعي وحر. ويشير الخبير إلى أن التحريك المرن يعني أنه يمكن تعديل قيمة العملة بشكل مرونة استنادًا إلى تغيرات الأوضاع الاقتصادية والنقدية.ويؤكد الخبير أن التحريك المرن لن يكون كافيًا في ظل نقص العملة الصعبة (الدولار)، وبناءً على ذلك، فإن مصر بحاجة للحفاظ على وفرة من الدولارات لتجنب تحديات ارتفاع سعر الدولار بدون سقف عالٍ، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد.الاعتماد الكبير على الدولار في الاستيراد يجعل مصر تحتاج إلى البحث عن الحلول الطويلة الأجل لتقليل اعتمادها على العملة الأجنبية وتعزيز صناعة المنتج المحلي. يُشار إلى أن هذا الاتجاه مناسب مع الاتجاه العالمي الحالي للدول في تعزيز الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الموارد المحلية لتعزيز استقلالية الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.نقلا عن Investing