تراجعت أسعار الذهب العالمي يوم الثلاثاء بعد أن لامست أعلى مستوى لها في ستة أسابيع في الجلسة السابقة، حيث أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وعمليات جني الأرباح على الأسعار، بينما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية لتقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
سجل سعر أونصة الذهب العالي انخفاض اليوم بنسبة 0.9% ليسجل أدنى مستوى عند 4192 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4231 دولار للأونصة ليتداول الذهب حالياً عند المستوى 4193 دولار للأونصة.
يوم أمس ارتفع الذهب وسجل أعلى مستوى منذ 6 أسابيع عند 4264 دولار للأونصة قبل أن ينخفض اليوم بسبب عمليات البيع لجني الأرباح ليفقد قدرته على البقاء فوق المستوى 4200 دولار للأونصة.
استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوعين والذي لامسته في الجلسة السابقة، مما قلل من جاذبية الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
يشهد الذهب أداءً ضعيفًا اليوم لكن الصورة الأساسية لم تتغير وهي أن التوقعات بتخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية يدعم الذهب بشكل أساسي، خاصة مع تأثير البيانات الاقتصادية الضعيفة التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي.
تتحرك الأسواق بحذر حيث يمتنع المستثمرين عن الدخول في صفقات كبيرة، وذلك لأن من غير المتوقع أن يظهر رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول توجهاً نحو التيسير النقدي مصل بعض أعضاء البنك، ومن المتوقع أن يظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي والذي يصدر يوم الجمعة معتدلاً إلى حد ما مما يبقي الحذر فيما يتعلق بنظرة البنك الفيدرالي للتضخم.
تنتظر الأسواق الآن تقرير التوظيف ADP لشهر نوفمبر يوم الأربعاء، وأرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر يوم الجمعة، للحصول على المزيد من المؤشرات على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ليعود التركيز على البيانات الاقتصادية قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتوقع تحركات البنك.
وصلت توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 88% أن يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه القادم هذا الشهر.
هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية العالمية قد اشترت 53 طنًا صافيًا من الذهب في أكتوبر، بارتفاع بنسبة 36% على أساس شهري، مسجلةً بذلك أعلى طلب صافي شهري منذ بداية العام حتى تاريخه.
وقد أظهرت البيانات أن عمليات الشراء ظلت مرتكزة لدى عدد قليل من البنوك المركزية، بقيادة البنك الوطني البولندي الذي استأنف نشاطه خلال الشهر.