تتحرك أسعار الذهب العالمي في
نطاقات محدودة في ظل ضعف الزخم في الأسواق المالية بسبب تراجع أحجام التداول في
موسم العطلات الذي يبدأ الأسبوع القادم، من جهة أخرى نجد أن الذهب يحافظ على
مكاسبه فوق المستوى 2000 دولار للأونصة للأسبوع الرابع على التوالي.
ارتفعت أسعار الذهب الفوري اليوم
بنسبة 0.2% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2036 دولار للأونصة، وذلك بعد
أن سجل أعلى مستوى يوم أمس عند 2043 دولار للأونصة قبل أن ينهي جلسة الأمس منخفضاً
بنسبة 0.4%.
حتى الآن يفشل سعر الذهب في اغلاق
جلسة تداول يومية فوق المستوى 2040 دولار للأونصة، لتظل منطقة المقاومة بين 2040 –
2050 دولار للأونصة هي العائق حالياً أمام أسعار الذهب والتي تدفعه إلى التذبذب في
نطاق ضيق تحت هذه المنطقة، وهو الأمر الذي قد يدفع السعر إلى التراجع خلال الفترة
القادمة.
ولكن سعر الأونصة العالمية ناجح
حتى الآن في التماسك فوق المستوى 2000 دولار للأونصة وذلك بدعم من انخفاض العائد
في السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات والذي سجل يوم أمس أدنى مستوى في 5
أشهر عند 3.849%.
بالإضافة إلى هذا نجد أن الدولار
الأمريكي واقع تحت تأثير سلبي كبير من الأسبوع الماضي بعد اجتماع الاحتياطي
الفيدرالي، ليتداول حالياً بالقرب من أدنى مستوياته في 5 أشهر وفقاً لمؤشر الدولار
الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.
تراجع العائد على السندات
الأمريكي وضعف مستويات الدولار تمثل دعم كبير لأسعار الذهب الذي يستطيع الحفاظ على
مكاسبه بالرغم من ضعف أحجام التداول، بسبب تواجده في ظل البيئة الحالية التي تشهد
توقعات بخفض الفائدة الأمريكية إلى جانب انخفاض في عوائد السندات الحكومية
الأمريكية وتراجع في مستويات الدولار.
الحذر الذي ظهر من البنك
الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير دفع الأسواق إلى توقع احتمال يصل إلى 70%
أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بداية من اجتماع شهر مارس 2024.
ومع ذلك ظل أعضاء البنك الفيدرالي
منذ ذلك الحين يعارضون فكرة التخفيضات السريعة لأسعار الفائدة في العام المقبل. ليحذروا
أن الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة من البنك كانت مفرطة في التفاؤل، بالنظر
إلى أن التضخم لا يزال يتجه أعلى بكثير من الهدف السنوي للبنك الفيدرالي عند 2٪.
يتحول التركيز الآن إلى تقرير
الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة وبيانات اعانات البطالة
الأسبوعية التي تصدر اليوم، قبل تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن شهر نوفمبر
الذي يصدر غدا، وهو المقياس المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي.
من جهة أخرى أظهر مجلس الذهب
العالمي أنه خلال الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر ارتفع صافي التدفقات النقدية
لصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بمقدار 5.5 طن ذهب، حيث ارتفعت التدفقات إلى
صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية بمقدار 5.2 طن.
بينما انخفضت التدفقات لصناديق
أوروبا بمقدار – 2.3 طن وارتفعت التدفقات في المنطقة الأسيوية بمقدار 2.3 طن.
الوضع الحالي للتدفقات النقدية
إلى صناديق استثمار الذهب يشهد تذبذب كبير خلال الأسابيع الماضية، وذلك بسبب تمسك
المستثمرين بالاستثمارات الخطرة حتى الآن وهو الأمر الذي يقلل من إقبال
الاستثمارات على صناديق الذهب.
يظهر هذا بوضوح على أداء أسهم
شركات الذهب والتعدين، حيث يشهد سهم شركة نيومونت تذبذب خلال تداولات هذا الأسبوع
بعد تسجيل أعلى مستوى منذ قرابة 5 أشهر يوم أمس، وذلك بعد تراجعات قوية لسهم
الشركة دفعه إلى تسجيل أدنى مستوى منذ مارس 2020 خلال شهر نوفمبر الماضي.
تعد شركة نيومونت المصنف الأول
عالمياً باحتياطي من الذهب يصل إلى 96.1 مليون أونصة في إحصاء ديسمبر الماضي.
ويتأثر سهم الشركة بالإقبال على صناديق الاستثمار في الذهب، ويشهد سهم الشركة
تعافي تدريجي منذ الشهر الماضي بالتزامن مع تقلص التدفقات الخارجة من صناديق
الاستثمار في الذهب خلال نفس الفترة.