اختتم الذهب العالمي تداولات
الأسبوع الماضي على ارتفاع بعد أن شهد تذبذب كبير خلال تداولاته بسبب اجتماع البنك
الفيدرالي الأمريكي الذي قام بتغيير سياسته النقدية وتسبب في دعم كبير للذهب لتعود
تداولاته وتستقر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.
ارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال
الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى عند 2047 دولار للأونصة وأدنى مستوى
في 3 أسابيع عند 1973 دولار للأونصة، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 2019 دولار
للأونصة.
استطاع الذهب الارتفاع بمقدار 74
دولار في يومين عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي ولكن اليوم الأخير من الأسبوع شهد
تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب عمليات البيع لجني الأرباح لينخفض بنسبة 0.8%
ويفقد 17 دولار ولكنه أنهى تداولات الأسبوع فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.
اجتماع السياسة النقدية للبنك
الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد الأسبوع الماضي شهد تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق
5.25% – 5.50% ولكنه شهد أيضاً تغير في السياسة النقدية للبنك ليشير إلى انتهاء
دورة رفع أسعار الفائدة.
البنك الفيدرالي أشار إلى تراجع
معدلات التضخم بوتيرة أسرع من توقعاته، الأمر الذي دفعه إلى توقع خفض الفائدة خلال
العام القادم بواقع 75 نقطة أساس على 3 اجتماعات، وهو ما يقلص الفائدة إلى متوسط
4.6% بعد أن كانت توقعات أعضاء الفيدرالي في سبتمبر الماضي تشير إلى تراجع الفائدة
إلى 5.1% فقط خلال العام القادم.
كما توقع أعضاء البنك الاحتياطي
الفيدرالي أن يبلغ التضخم الأساسي ذروته عند 2.4٪ العام المقبل، وهو أقل من
توقعاته في سبتمبر البالغة 2.6٪.
اقتربت توقعات البنك الفيدرالي
لمستقبل أسعار الفائدة مع توقعات الأسواق التي وضعت احتمالات لخفض الفائدة خلال
العام القادم بمقدار 100 نقطة أساس، وهو الأمر الذي تسبب في حركة السوق الكبيرة
بعد الاجتماع.
من ناحية أخرى تشير احتمالات
الأسواق الآن إلى خفض الفائدة في اجتماع مارس 2024 بنسبة 62.7% حيث ارتفع هذا
الاحتمال من 40% قبل اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع.
انعكست قرارات البنك الفيدرالي
على مستويات الدولار الذي انخفض خلال الأسبوع الماضي حتى سعر الاغلاق بنسبة 1.4%
مسجلاً أدنى مستوى منذ قرابة 5 أشهر وذلك بعد أسبوعين من المكاسب.
بينما انخفض العائد على السندات
الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.5% ليسجل أدنى
مستوى منذ 5 أشهر عند 3.887%.
التراجع الحاد في مستويات الدولار
الأمريكي والعائد على السندات الحكومية الأمريكية يمثلان أكبر دعم للذهب للارتفاع
في ظل العلاقة العكسية بينهم، هذا بالإضافة إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة للذهب
الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
تغير سياسة البنك الفيدرالي
الأمريكي النقدية والتخطيط لخفض الفائدة خلال العام القادم سيعمل على انتهاء دعم
البنك الفيدرالي للدولار الذي بدأ منذ مارس 2022 عندما قرر البنك رفع الفائدة
ومحاربة التضخم. وبالتالي يقدم فرص للذهب لتحقيق المزيد من المكاسب خلال عام 2024.
من جهة أخرى صرح جون ويليامز عضو
البنك الفيدرالي يوم أمس أنه لا يتحدث حقًا عن تخفيضات أسعار الفائدة في الوقت
الحالي. ويشهد هذا التصريح تناقض مع تعليقات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول عقب
اجتماع البنك.
توقعات أعضاء البنك الفيدرالي التي صدرت مع
الاجتماع أظهرت أن هناك اثنين فقط من الأعضاء المصوتين الذين لم يعتقدوا أنهم
سيخفضون أسعار الفائدة في العام المقبل، مما يجعلنا نعتقد أن عضو البنك جون
ويليامز كان أحد هذين العضوين المصوتين فيما يمثل أقلية صغيرة.
ولكن تصريحاته ساعدت على انخفاض
سعر الذهب وتعافي مستويات الدولار من أدنى مستوياته، حيث اعتبرتها الأسواق فرصة
لعمليات جني الأرباح قبل نهاية الأسبوع خاصة أن الفترة القادمة ستشهد خروج العديد
من المستثمرين من الأسواق بسبب العطلات، ليفضلوا الحفاظ على استثماراتهم في
الدولار.
صدر خلال الأسبوع الماضي أيضاً عن
الاقتصاد الأمريكي مؤشر أسعار المستهلكين (مقياس التضخم الرئيسي) عن شهر نوفمبر
حيث ارتفع بنسبة 0.1% أعلى من القراءة السابقة بنسبة 0.0%، والقراءة السنوية أظهرت
تراجع إلى المستوى 3.1% من القراءة السابقة 3.2%.
القراءات المتضاربة لمؤشر التضخم
لم تؤثر بشكل كبير على الأسواق لأن البيانات صدرت قبل اجتماع الفيدرالي الذي كان
التركيز الرئيسي عليه من قبل الأسواق.
على الرغم من أن الذهب قد أسس
اتجاه صعودي طويل المدى، ولكن يجب الحذر من أنه من غير المرجح أن ترتفع الأسعار
الأسبوع المقبل حيث ستشهد الأسواق المالية ظروف تداول ضعيفة مع تركيز معظم المشاركين
في الأسواق الآن على موسم العطلات.
لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر
انخفاض في عقود شراء الذهب
أظهر تقرير التزامات المتداولين
المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع
المنتهي في 12 ديسمبر، انخفاض الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 15304 عقد مقارنة
مع التقرير السابق، بينما ارتفعت عقود بيع الذهب بمقدار 7 عقود فقط مقارنة مع
التقرير السابق.
البيانات المتأخرة الصادرة عن
تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض في الطلب على عقود شراء الذهب
مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بسبب انتهاء فترة احتساب عقود الذهب قبل يوم
اجتماع البنك الفيدرالي الذي غير من سياسته النقدية. وبالتالي قد نشهد تغير في
أسواق العقود الآجلة لصالح شراء المزيد من العقود خلال التقارير القادمة.
ولكن يجب الحذر أن الأسابيع
القادمة تشهد تراجع في أحجام التداول وفي الاقبال على أسواق العقود الآجلة بسبب
فترة العطلات.