عاد سعر أونصة الذهب العالمي إلى
التراجع خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد جلستين متتاليتين من الهبوط، حيث يستمر
التذبذب والتحركات العرضية في نطاق في السيطرة على سعر الذهب منذ نهاية الأسبوع
الماضي، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم هذا الأسبوع.
انخفض سعر الذهب الفوري المستخدم
في تسعير السبائك خلال تداولات اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 2340 دولار
للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2351 دولار للأونصة ليتداول وقت
كتابة التقرير عند المستوى 2344 دولار للأونصة.
يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب
يوم أمس بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى عند 2358 دولار للأونصة، مما يدل على استمرار
تذبذب أسعار الذهب وبحث السعر عن حافز مناسب للخروج من منطقة التداولات العرضية
الحالية.
تحركات الذهب منذ بداية الأسبوع
تعكس الحذر لدى المتداولين وعدم الرغبة في اتخاذ اتجاه واضح قبل صدور بيانات
التضخم الأمريكية نهاية هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن تؤثر على تسعير الأسواق
لأسعار الفائدة الأمريكية وبالتالي على مستويات الدولار والذهب.
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التي
تصدر عن الولايات المتحدة يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي،
حيث تأتي بيانات التضخم بعد سلسلة من التصريحات الحذرة من قبل أعضاء البنك
الفيدرالي التي أشارت أن التضخم الثابت سيؤخر أي تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة
هذا العام.
تسببت تصريحات أعضاء الفيدرالي
بالإضافة إلى محضر اجتماع البنك الأخير في تغير تسعير الأسواق لقرار خفض الفائدة
هذا العام، لتشير الرهانات حالياً إلى خفض الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام وهو
الأمر الذي يعد ضغط سلبي على أسعار الذهب.
الذهب يتأثر سلبا باستمرار أسعار
الفائدة عند أعلى مستوياتها بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة منذ كون الذهب لا
يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع الاستثمار في السندات الحكومية الأمريكية التي تقدم
عائد مرتفع.
تغيب البيانات الاقتصادية عن
الأسواق المالية منذ بداية الأسبوع وهو ما دفع أسعار الذهب إلى التحرك بشكل عرضي
استعدادا لتقبل بيانات التضخم الأمريكية نهاية هذا الأسبوع.
وبالرغم من تزايد فرص تراجع أسعار
الذهب العالمي خلال هذه الفترة إلا أن التوقعات بشكل عام لأداء الذهب تظل إيجابية
بشكل كبير، خاصة مع تراجع نسبة الذهب إلى الفضة التي يقصد بها كمية الفضة اللازمة
لشراء أونصة من الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2022 وهو ما يعد منطقة مناسبة
لإعادة شراء الذهب.
من جهة أخرى أظهر تقرير التزامات
المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على
الذهب للأسبوع المنتهي في 21 مايو، ارتفاع عقود شراء الذهب الآجلة من قبل
المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 23087 عقد
مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 3010 عقد.
وفي نفس الوقت انخفضت عقود الشراء
من قبل الشركات الكبيرة بمقدار 15069 عقد بالمقارنة مع التقرير السابق، في حين
ارتفعت عقود البيع بمقدار 11484 عقد.
التقرير يوضح أن الشركات الكبرى
اتجهت إلى وقف عمليات المضاربة على شراء الذهب والانتقال إلى البيع في المقابل،
بينما تستمر مضاربات الأفراد في التمسك بالذهب، وقد نرى خلال الأسابيع القادمة
تغير في توجهات المضاربات بالنسبة للذهب بعد تغير وجهة نظر البنك الفيدرالي
الأمريكي.