تشهد أسعار أونصة الذهب العالمي
تراجع لليوم الثاني على التوالي ولكن تظل التداولات في نطاق محدد في ظل بحث
الأسواق عن حافظ جديد لحركة الذهب، وقد يحدث هذا اليوم مع صدور محضر اجتماع البنك
الاحتياطي الفيدرالي الذي يجذب انتباه الأسواق.
انخفض سعر أونصة الذهب اليوم
بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2410 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند
المستوى 2421 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2416 دولار
للأونصة.
التداولات الضعيفة الحالية لأسعار
الذهب تأتي بعد أن ارتفع مطلع هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2450 دولار
للأونصة، قبل أن يبدأ في التراجع من هذا المستوى بسبب عمليات البيع لجني الأرباح
ولتجميع الزخم الكافي للعودة إلى الارتفاع من جديد.
لكن بشكل عام تبقى أسعار الذهب
فوق المستوى 2400 دولار للأونصة حيث يترقب المستثمرون محضر الاجتماع الأخير للبنك
الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات جديدة بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة
الأمريكية.
أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي
أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه الأخير، بينما لا يزال رئيس البنك جيروم باول
يشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في عام 2024. وسينتظر المتداولون لمعرفة ما
إذا كان هذا هو الحال بين باقي أعضاء البنك الفيدرالي خاصة بعد العديد من
التصريحات الأخيرة لهم التي تشير إلى رغبتهم في بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من
الوقت.
فقد حذر عدد من أعضاء البنك
الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع من أن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الثقة في
انخفاض التضخم، قبل أن يتمكن من البدء في خفض أسعار الفائدة. وقد دعمت تعليقاتهم الدولار
الأمريكي لتستقر تداولاته ويتوقف عن الهبوط ليضغط بالسلب على معظم الأصول عالية
المخاطر وغير ذات العوائد مثل الذهب.
ويضع المتداولون حاليًا احتمال
بنسبة 60% لخفض سعر الفائدة بحلول شهر سبتمبر، واحتمال آخر بنسبة تتخطى 70% لخفض
الفائدة في نوفمبر.
بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة
لفترة أطول من الوقت يعد أمر سلبي بالنسبة لأسعار الذهب وذلك بسبب ارتفاع تكلفة
الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه بالمقارنة مع الاستثمار
في السندات الحكومية.
من جهة أخرى تراجع الطلب على
الملاذ الآمن في الأسواق وسط دلائل قليلة على تدهور الظروف الجيوسياسية في الشرق
الأوسط، بعد مقتل الرئيس الإيراني في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، وهو أحد الأسباب
التي ساعدت على تراجع الذهب بعد تسجيل قمته السعرية مطلع هذا الأسبوع.
من جهة أخرى أظهر تقرير التزامات
المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على
الذهب للأسبوع المنتهي في 14 مايو، ارتفاع عقود شراء الذهب الآجلة من قبل
المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 5498 عقد
مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 569 عقد.
وفي نفس الوقت ارتفعت عقود الشراء
من قبل الشركات الكبيرة بمقدار 8684 عقد بالمقارنة مع التقرير السابق، كما ارتفعت
عقود البيع بمقدار 13528 عقد.
التقرير يوضح أن الطلب على
المضاربة في الذهب سواء من قبل المضاربين الأفراد أو المؤسسات يشهد ارتفاع سواء في
الشراء أو البيع، الأمر الذي يعكس عودة الطلب إلى الارتفاع على الذهب بشكل عام
وتحول المستثمرين إلى سوق الذهب من جديد.
السبب الرئيسي وراء تزايد الطلب
على المضاربة على الذهب هو عودة التوترات الجيوسياسية، وبحث المستثمرين عن ملاذ
آمن مناسب خاصة مع توقعات بخفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
من جانب آخر أعلن مجلس الذهب
العالمي عن تسجيل صافي التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة
بالذهب ارتفاع خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو بمقدار 15.9 طن ذهب وهو أعلى معدل
أسبوعي للتدفقات النقدية للصناديق منذ الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر 2023 عندما
سجل 28.2 طن.
الزيادة في التدفقات النقدية جاءت
بقيادة صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية التي أضافت ما قيمته 10.3 طن ذهب
بالإضافة إلى الصناديق الأوروبية التي أضافت 5 طن ذهب وهو أول إضافة إيجابية
لصناديق الاستثمار الأوروبية منذ 7 أسابيع.
تدل هذه العوامل على ارتفاع الطلب
على الذهب بشكل كبير وهو السبب وراء ارتفاع الأسعار بالرغم من التوقعات بإمكانية
بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.