ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي
لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد بيانات النمو الضعيفة عن الولايات المتحدة
الأمريكية يوم أمس، ولكن بشكل عام يتجه الذهب إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي بعد 5
أسابيع متتالية من الارتفاع.
سجل سعر الذهب الفوري ارتفاع
بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى عند 2352 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى في 4 جلسات
وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2332 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند
المستوى 2347 دولار للأونصة.
الذهب يقبل على تسجيل انخفاض
أسبوعي بنسبة 2% بعد أن انخفض مطلع هذا الأسبوع ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين عند
2291 دولار للأونصة، قبل ان يقلص خسائره بعد ذلك.
حقق سعر الذهب استفادة من بيانات
النمو الضعيفة التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي والتي أظهرت تقلص النمو
خلال الربع الأول من العام إلى 1.6% مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي الذي
شهد نمو بنسبة 3.4%.
أظهرت البيانات أن النمو
الاقتصادي الأمريكي تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الأول، لكن زيادة التضخم سلطت
الضوء على التصريحات الأخيرة لأعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي تشير
إلى أن البنك الفيدرالي ليس في حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة.
من جهة أخرى نجد أن الدولار
الأمريكي قد انخفض خلال جلسة اليوم ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين وفقا لمؤشر
الدولار، الأمر الذي ساعد على استكمال الذهب ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي.
ينتقل التركيز الآن في الأسواق
إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم
الجمعة، والذي يعد المقياس المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، بهدف الحصول
على مزيد من الدلائل حول توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.
التسارع الكبير في أرقام نفقات
الاستهلاك الشخصي يمكن أن يزيد من التوقعات بأننا قد نرى خفضًا واحدًا فقط لسعر
الفائدة من البنك الفيدرالي هذا العام. بينما تسعر الأسواق حالياً لتخفيضين هذا
العام.
الجدير بالذكر أن بيانات النمو
والتضخم عن الولايات المتحدة ستدخل ضمن تقييم البنك الفيدرالي الأمريكي خلال
اجتماعه الأسبوع المقبل، الأمر الذي يجعل تأثير بيانات التضخم خاصة كبير على
الأسواق.
بداية الأسبوع كانت سلبية بشكل
كبير على أسعار الذهب العالمي وذلك بسبب تقلص التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق
الأوسط، ليعمل هذا على تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق ليفقد الذهب دعم
كبير دفعه إلى أن يفقد أكثر من 100 دولار منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2431
دولار للأونصة.
وبعد أن توقف الذهب عن لعب دور
الملاذ الآمن في الأسواق المالية عاد التركيز في الأسواق على مستقبل السياسة النقدية
وأسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، حيث تشير التوقعات حالياً أن القرار الأول
لخفض الفائدة سيكون في سبتمبر القادم.
بينما أشارت تصريحات أعضاء البنك
الفيدرالي أن البنك ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة، خاصة مع عدم الاطمئنان بشأن
التراجع المستدام في معدلات التضخم ليصل إلى مستهدف البنك للتضخم عند 2%.
وبالرغم من فقدان الذهب لدعم هام
يتمثل في الطلب على الملاذ الآمن حالياً، إلا انه في المقابل استعاد دعم آخر هام
من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، فقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن
ارتفاع التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق الاستثمار في الذهب العالمية خلال
الأسبوع المنتهي في 19 ابريل، وذلك للمرة الأولى بعد 15 أسابع متتالي من خروج
التدفقات النقدية.
فقد سجلت صناديق الاستثمار
المتداولة المدعومة بالذهب صافي تدفقات نقدية داخلة تصل إلى 1.4 طن ذهب، بقيادة
صناديق الاستثمار في آسيا التي شهدت دخول ما قيمته 6.6 طن ذهب تليها الصناديق في
أمريكا الشمالية بقيمة 4.7 طن، بينما استمرت الصناديق في أوروبا في ان تشهد خروج
للاستثمارات بمقدار – 9.5 طن ذهب.