شهد الذهب المحلي ارتفاع خلال تداولات الأسبوع الماضي وخلال شهر فبراير بأكمله، حيث وجد الدعم من تحركات سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى التحركات في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليعمل هذا على ارتفاع السعر المحلي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 7200 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 7300 جنيه للجرام، وكان قد أغلق جلسة الأمس عند المستوى 7100 جنيه للجرام بينما قد افتتح الأمس عند المستوى 6960 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب عيار 21 بنسبة 2.9 % حيث سجل أعلى سعر عند 7100 جنيه للجرام وأغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 7100 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 6900 جنيه للجرام.
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليخترق المستوى 48 جنيه لكل دولار للمرة الأولى منذ عدة أشهر، وذلك في ظل تأثر سعر الصرف بخروج حوالي مليار دولار من الأموال الساخنة المستثمرة في أدوات الدين المصرية الأمر الذي زاد من الطلب على الدولار ودفعه إلى الارتفاع مقابل الجنيه، قبل أن يتراجع سعر الصرف تدريجيا قبل نهاية الأسبوع.
تشهد أسواق الذهب المحلية حالياً ترقب حذر بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، وسط ترقب هل ستستمر الحرب لفترة طويلة أم ستكون ضربات خاطفة، وهل ستحدث تطورات مثل اغلاق مضيق هيرمز الذي سيكون له تأثير كبير على أسعار الطاقة العالمية.
قد نشهد تطورات في سعر الصرف في مصر خلال هذا الأسبوع مع تغيرات متوقعة في مستويات الدولار عالميا، بالإضافة إلى انتقال للسيولة النقدية من الأسواق الناشئة للملاذ الآمن والسندات الحكومية، وبالتالي قد تشهد مصر عمليات خروج للأموال الساخنة، وهو ما يؤثر على الطلب على الدولار ويدفعه إلى الارتفاع مقابل الجنيه.
ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر سيكون له تأثير على تسعير الذهب المحلي بشكل إيجابي خاصة أن هذا سيتوافق مع ارتفاع سعر الذهب العالمي في المقابل.
من جهة أخرى ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل 4 مليار دولار في ديسمبر بزيادة سنوية 24% ليسجل أعلى مستوى شهري في تاريخ التحويلات، لتصل إجمالي التحويلات خلال 2025 إلى 41.5 مليار دولار مرتفع بنسبة 40% مما يعكس تحسن واضح في تدفقات النقد الأجنبي في مصر.
هذا وتنوي الحكومة المصرية الإعلان عن مزايد عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال الربع الثاني من العام، وذلك في ظل استمرار دعم الحكومة لتطوير قطاع الذهب بكل خطواته ليصبح قيمة مضافة للاقتصاد المصري.