ارتفع سعر الذهب المحلي خلال
تداولات الأمس بعد انتظام عملية التسعير في سوق الذهب المحلي، يأتي هذا على الرغم
من الانخفاض الكبير في سعر أونصة الذهب العالمية الأمر الذي يدل على انفصال تسعير
الذهب في مصر عن السوق العالمي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3660 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة
التقرير عند نفس المستوى، يأتي هذا بعد أن ارتفع السعر يوم أمس بمقدار 30 جنيه حيث
أغلق عند المستوى 3660 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 3630 جنيه للجرام.
وقد شهد سعر الذهب يوم أمس ارتفاع
إلى المستوى 3700 جنيه للجرام وهو أعلى سعر سجله خلال جلسة الأمس قبل أن يعود إلى
التراجع بعدها، يأتي هذا الارتفاع في الذهب المحلي في نفس الوقت الذي شهد فيه سعر
أونصة الذهب العالمي انخفاض حاد تحت المستوى 2000 دولار للأونصة.
يدل هذا أن سعر الذهب في مصر
منفصل تماما عن السعر العالمي وأن العامل المؤثر على حركة أسعار الذهب المحلي هو
سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وتحوط كبار التجار من التغيرات المحتملة في سعر
الصرف.
العرض والطلب في السوق المحلي
غيار واضح حالياً وسط مضاربات على السعر وتوجيهه إلى مستويات محددة لا تعكس
التسعير الفعلي للذهب.
بشكل عام يبقى الترقب هو السائد
في الأسواق المحلية بسبب توقع حدوث تعويم أو تحريك في سعر الصرف الرسمي ليتوافق مع
متطلبات صندوق النقدي الدولي الذي يضع اتفاق مع الحكومة المصرية بموجبة يرفع قيمة
القرض المقدم بأعلى من 3 مليار دولار.
من جهة أخرى ألغت مصر عمليات طرح
سندات خزانة تصل قيمتها إلى 34.5 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من العام
المالي الجاري، وذلك بسبب أن البنوك طلبت عوائد مرتفعة لتعويض مخاطر عدم استقرار
سعر الصرف.
وقد نجحت الدولة في طرح سندات
بقيمة 7 مليار جنيه في نفس الفترة بآجال بين 3 سنوات و7 سنوات، وسجل العائد على
هذه السندات بين 23% و 25%.
من جهة أخرى توقعت وزارة المالية
ارتفاع عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري إلى 7.65% من الناتج المحلي
الإجمالي بأعلى من المستهدف السابق عند 7%.