يظل عدم الاستقرار في سعر الذهب
المحلي هو السائد في الأسواق مع عدم انتظام التسعير وبالتالي عدم انتظام عملية
البيع والشراء، حيث تستمر المخاوف لدى المحالات بشأن عدم قدرتهم على تعويض ما يتم
بيعه من الذهب وعدم معرفة السعر المناسب للبيع أو الشراء.
متوسط سعر التنفيذ حالياً في
الأسواق حول المستوى 3950 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً، ولكن لا يوجد حتى
الآن سعر موحد في السوق لتنفيذ عمليات البيع والشراء.
حركة البيع والشراء شبه متوقفة
بالنسبة للسبائك والعملات الذهبية بينما حركة البيع مستمرة بالنسبة للمشغولات
الذهبية، وذلك بسبب إمكانية التجار التحوط في سعر المصنعية على المشغولات الذهبية،
بينما سعر المصنعية الهامشي الذي يضاف على السبائك والعملات الذهبية لا يسمح
للتاجر بالتحوط.
من جهة أخرى يظل سعر الدولار في
السوق الموازي عند مستويات قياسية مما يدل على ارتفاع المخاوف في الأسواق بشأن
مستقبل الوضع الاقتصاد الحالي، وهو ما ينعكس على سعر الذهب الذي يتم تسعيره
بالدولار في السوق الموازي والذي كان أحد أهم الأسباب وراء الارتفاعات التاريخية
في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.
هذا وقد اقتربت السيولة النقدية
لشهادات الـ 25% من الانتهاء في الأسواق بعد أن توجهت إلى شهادات الـ 27% وشراء
الذهب والدولار من السوق الموازي باعتبارهم الأدوات المتاحة أمام الموطنين للتحوط
ضد التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة إلى جانب التوقعات بحدوث تعويم في سعر
الصرف.
العديد من الجهات المعنية بسوق
الذهب صرحت خلال الأيام الأخيرة أن الأسعار الحالية في سوق الذهب غير عادلة وغير
مبررة، وأشارت شعبة الذهب في تصريح رسمي لها أن السعر الحالي أعلى من السعر العادل
للذهب بمقدار 600 جنيه للجرام، خاصة أن سعر الأونصة العالمية يشهد تذبذب في نطاقات
محددة منذ 3 أسابيع تقريباً.
أيضاً صرحت وزارة التموين أن
أسعار الذهب ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال الأيام القادمة، بينما يترقب الجميع
عودة التسعير إلى الانتظام في سوق الذهب من أجل معرفة توجه الأسعار خلال الفترة
القادمة.
التوقعات والتصريحات الأخيرة من
جانب العديد من الجهات تجعلنا نتوقع أن يشهد الذهب بعض التراجع التصحيحي عندما
تنتظم عملية التسعير، وذلك بسبب تقلص السيولة النقدية الناتجة عن الشهادات مع
نهاية هذا الشهر، بالإضافة إلى امتناع العملاء عن الشراء على هذه الأسعار المرتفعة
بسبب العديد من التصريحات والتوجيهات في الأسواق خلال الأيام الماضية.
سعر الذهب قد يكون في حاجة إلى
تصحيح سلبي بعد أن شهد ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام دون الدخول في تصحيح سلبي
مناسب للسعر، ولكن يبقى الاتجاه العام للتداول نحو الصعود وذلك بسبب استمرار الوضع
الاقتصادي الضبابي للاقتصاد المصري، إلى جانب ضعف المعروض من الذهب بسبب وقف
الاستيراد إلى جانب ضعف عمليات البيع العكسي للذهب من قبل المواطنين الذي يرغبون
في التحوط ضد التضخم في الذهب.