يبقى الذهب المحلي بدون تسعير
واضح لليوم الثالث على التوالي بسبب الأزمة الحالية في منطقة الصاغة والتي دفعت
كبار تجار الذهب إلى الامتناع عن التسعير، ليتحرك سعر الذهب ضمن نطاقات واسعة دون
تسعير محدد للبيع أو الشراء.
يتحرك سعر الذهب المحلي حالياً
بين مستويات 3855 و 3950 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً بينما تخطى سعر الجنيه
الذهب المستوى 30 ألف جنيه. ويتم تنفيذ أسعار الذهب حسب كل محل وكل تاجر بدون وجود
سعر موحد لأسعار البيع أو الشراء.
الفترة الحالية تشهد ضبابية في
أسعار الذهب بعد امتناع تجار الذهب الكسر والخام من توفير الذهب للمحلات والمصنعين
والامتناع عن تحديد أسعار التنفيذ بسبب التوترات الحالية والتحقيق من قبل القوات
الأمنية مع عدد من التجار في الصاغة.
وقد صدر عن شعبة الذهب بيان رسمي
يوم أمس إن أسعار الذهب المتداولة حالياً غير حقيقية وناتجة عن تدافع المواطنين
لشراء الذهب مما يزيد من الطلب على الذهب، وناشدت المواطنين بتوخي الحذر في عمليات
الشراء في التوقيت الحالي في ظل عدم استقرار الأسعار.
وأشارت الشعبة أن أسعار الذهب ستتجه
إلى الانخفاض بشكل كبير خلال الفترة القادمة بعد انتهاء هذه الأزمة حيث توجد زيادة
تقدر بنحو 600 جنيه في الجرام بشكل غير مبرر، وهو ما يجعل السعر الحالي غير عادل.
الفترة الحالية تشهد ارتفاع كبير في الطلب على
شراء السبائك والعملات الذهبية بسبب رغبة المواطنين في التحوط ضد التضخم وانخفاض
القيمة الشرائية للعملة خاصة مع توقعات متزايدة بحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي
تزامناً مع وجود بعثة صندوق النقد الدولي لمناقشات بشأن المراجعة الأولى والثانية
لبرنامج اقراض مصر 3 مليار دولار قد تتزايد إلى 6 مليار دولار.
أيضاً هناك تراجع في المعروض من
الذهب بسبب عمليات وقف الاستيراد وعزوف المستثمرين عن بيع الذهب بسبب المخاوف من
المستقبل وإمكانية تراجع سعر صرف العملة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.
بالإضافة إلى هذا نجد أن سعر صرف
الدولار في السوق الموازي يشهد مستويات تاريخية تسببت في ارتفاع عمليات تسعير
الذهب بشكل كبير.
قد تبدوا الأسعار الحالية للذهب
مرتفعة للغاية ولكن هناك جزء يدعم هذا الارتفاع وهنا جزء آخر سببه التلاعب في
التسعير واستغلال ارتفاع الطلب من قبل المواطنين على شراء الذهب.