شهدت أسعار الذهب المحلي تذبذب
خلال الأيام الماضية في ظل الترقب الذي يسيطر على الأسواق من صدور قرارات جديدة
تعمل على تغيرات اقتصادية أو نقدية قد تؤثر على حركة الأسعار. بينما تراجعت أسعار
الذهب بشكل تدريجي اليوم حيث يشهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي استقرار
حالياً.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3190 جنيه للجرام قبل أن يبدأ في
التراجع ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3170 جنيه للجرام، وكان قد انخفض
سعر الذهب يوم أمس بمقدار 20 جنيه ليغلق جلسة الأمس عند المستوى 3190 جنيه للجرام
وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3210 جنيه للجرام.
سعر الذهب المحلي يشهد تراجع
تدريجي حالياً في تصحيح سلبي بعد موجة الارتفاع الكبيرة التي سجلها خلال الفترة
الأخيرة والتي دفعته إلى تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 3330 جنيه للجرام.
التراجع الحالي في أسعار الذهب لا
يعني تغير في الاتجاه بالنسبة للسعر، فالاتجاه الصاعد يظل هو الرئيسي والمسيطر على
حركة التداولات، ولكن هذا التراجع يهدف إلى جمع الزخم الصاعد للعودة إلى اختراق
المستوى 3300 جنيه للجرام.
الأسواق تظل في حالة ترقب
للتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد حالياً خاصة بعد اعلان الحكومة عن ارتفاع أسعار
عدد من الخدمات الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على معدلات التضخم ومستويات الأسعار
ويزيد من إقبال الأسواق على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم.
من جهة أخرى تترقب الأسواق بدء
استحقاق شهادات الـ 25% التي ستضخ سيولة نقدية كبيرة في الأسواق سينتقل منها جزء
كبير إلى أسواق الذهب كمخزن للقيمة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع الأسعار إلى
العودة للارتفاع بشكل كبير.
قام البنك المركزي المصري خلال
الشهر الماضي بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية
الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم
الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
تحرك البنك المركزي زاد من
التوقعات في الأسواق أنه لن يتم الإعلان عن شهادات بنكية جديدة بعائد أعلى من 25%
وهو الأمر الذي قد ينتج عنه خروج سيولة نقدية كبيرة من النظام البنكي بحثا عن
ادخار أفضل ومخزن أفضل للأموال، وهو ما سيزيد من سعر صرف الدولار في السوق الموازي
بالإضافة إلى أسعار الذهب الذي يتم تسعيره بسعر السوق الموازي.