يستمر التذبذب والتراجع في أسواق
الذهب المحلي في ظل عدم الاستقرار الحالي في سوق الذهب بسبب الارتفاعات الحادة
والهبوط الحاد في الأسواق الأمر الذي يدل على حدوث مضاربات في الأسواق مستغلين
فترة العطلات في السوق العالمي والتغيرات التي تحدث في سعر صرف الدولار في السوق
الموازي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3100 جنيه للجرام قبل أن يتراجع ويتداول
وقت كتابة التقرير عند المستوى 3095 جنيه للجرام. وذلك بعد أن انخفض السعر يوم أمس
بمقدار 90 جنيه ليغلق عند المستوى 3125 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند
3215 جنيه للجرام.
شهد سوق الذهب المحلي يوم أمس
تحركات عنيفة في الاتجاهين فبعد الافتتاح انخفض السعر تدريجياً ليسجل أدنى مستوى
عند 3070 جنيه للجرام، قبل أن يعود السعر للارتفاع من جديد ويصل إلى المستوى 3175
جنيه للجرام ثم يعود إلى الانخفاض من جديد ويغلق الجلسة عند المستوى 3125 جنيه
للجرام.
الطلب على الذهب من غير المعقول
أن يتسبب في هذه التحركات والتسعير العشوائي في سعر الذهب، ولكن هذه التحركات قد
تنتج عن المضاربات في الأسواق خاصة في ظل عدم استقرار في سعر صرف الدولار في السوق
الموازي الذي يشهد تراجع من أعلى المستويات التاريخية التي سجلها هذا الأسبوع.
من جهة أخرى تراجع دور مبادرة
زيرو جمارك التي تسمح بدخول الذهب من العائدين من السفر بدون رسوم جمركية، لتتراجع
مؤخراً معدلات دخول الذهب بسبب انتهاء فترة الإجازات السنوية للعاملين في الخارج.
وأدى هذا على غياب الاستقرار في
ميزان العرض والطلب في الذهب والذي نجحت المبادرة في تحقيقه خلال معظم فترات النصف
الثاني من عام 2023.
في الوقت نفسه تزايد في الفترة
الأخيرة ومنذ انتهاء الانتخابات الرئاسية التوقعات بحدوث تعويم في سعر الصرف
الرسمي مع بداية العام، وهو ما تطالب به جميع الوكالات العالمية والبنوك والمؤسسات
المالية.
أيضاً البنك المركزي المصري قام
في اجتماعه الأخير لهذا العام بتثبيت أسعار الفائدة وهو ما دفع الأسواق لتوقع عدم
طرح شهادات بعائد أعلى من 25% قبل استحقاق شهادات الـ 25% في يناير القادم والتي
ستضخ سيولة نقدية عالية في الأسواق.
هذا وقد أعلنت وكالة موديز
للتصنيف الائتماني أنها تتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض كبير في سعر صرف
الجنيه مقابل الدولار خلال الربع الأول من عام 2024 وأن يستمر التراجع التدريجي في
قيمة الجنيه حتى النصف الأول من العام القادم.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني
في تقريرها أن يصل سعر صرف الجنيه بين 45 إلى 50 جنيه خلال عام 2024 إذا تبنت
الحكومة سعر صرف مرن، مع العلم أن سعر الصرف الرسمي مستقر حالياً عند 30.90 جنيه
للدولار.