يستمر سعر الذهب المحلي في
الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية بشكل يومي وذلك على الرغم من توقف التداول في
الأسواق المالية العالمية بسبب عطلة عيد الميلاد المجيد، بينما يستمر سعر صرف
الدولار في السوق الموازي عند مستويات قياسية تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3085 جنيه للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 65 جنيه
ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3150 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس
بمقدار 35 جنيه حيث اغلق عند المستوى 3085 جنيه وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3050
جنيه للجرام.
الارتفاع المستمر في أسعار الذهب
يأتي في ظل تسجيل سعر الدولار في السوق الموازي مستويات قياسية ليساهم هذا بشكل
رئيسي في ارتفاع الذهب الذي يتم تسعيره باستخدام الدولار في السوق الموازي.
حاليا سعر الدولار التحوطي
المستخدم في تسعير الذهب تخطى سعر الدولار في السوق الموازي، وهو ما يدل على تزايد
الإقبال على الذهب كتحوط خلال الفترة الحالية خاصة منذ أن أعلن البنك المركزي
المصري يوم الخميس الماضي عن تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.
قرر البنك المركزي المصري تثبيت
سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية العام
الجاري 2023. حيث أبقى سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية
الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم
الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
بقاء أسعار الفائدة دون تغيير
يعني استمرار الأوضاع الحالية في السوق المحلي دون تغيير، وبالتالي ترجمت الأسواق
هذا أن المركزي المصري لن يلجأ إلى طرح شهادات ادخار بعوائد أعلى خلال الفترة
القادمة خاصة مع استحقاق شهادات الـ 25% في يناير القادم.
شهادات الـ 25% ستضخ سيولة نقدية
مرتفعة في الأسواق وهو ما سيعمل على زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط
وبالتالي ترتفع الأسعار بشكل أكبر، ونتيجة لهذا بدأ التأثير بشكل سريع على أسعار
الذهب قبل نهاية العام ليسجل المستويات التاريخية التي نشهدها حالياً.
قرار تثبيت الفائدة من المركزي
المصري يعني أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل تكلفة الفائدة المرتفعة، وبالتالي
لن تكون هناك أوعية ادخارية تستوعب هذه السيولة النقدية الضخمة التي سينتج عنها
ارتفاع من جديد في الأسعار ومعدلات التضخم، وهو ما يزيد من الطلب على الذهب حالياً
ويعمل على زيادة أسعار باعتباره التحوط الأساسي في الأسواق ضد التضخم وانخفاض
القيمة الشرائية للعملة.
البنك المركزي المصري فضل اتباع
سياسة الانتظار وترقب المستجدات خاصة في ظل مفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي
لإعادة تفعيل برنامج اقراض مصر مع إمكانية زيادة القرض من 3 مليار دولار إلى 5
مليار دولار.
ويبقى الحذر في الأسواق المالية
وأسواق الذهب وسط ترقب لأي قرارات جديدة ستصدر مع بداية العام، وهو ما ينعكس على
سوق الذهب والدولار الموازي بارتفاع في الطلب وبالتالي ارتفاع في مستويات الأسعار.
هذا وقد أعلنت شركة سنتامين
العالمية صاحبة امتياز التنقيب عن الذهب في منجم السكري ارتفاع احتياطي المعادن
المؤكدة والمحتملة للمنجم بنسبة 10% لتصل إلى 5.8 مليون أونصة بالمقارنة مع
الاحتياطي السابق عند 5.3 مليون أونصة طبقا لتقرير أكتوبر الماضي.