استكمل الذهب المحلي رحلة الصعود
ليعود لتسجيل المستويات التاريخية من جديد وذلك بعد ارتفاع سعر الأونصة العالمية إلى
جانب قرار البنك المركزي المصري يوم أمس بتثبيت الفائدة مما زاد من الإقبال على
الذهب كملاذ آمن.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3010 جنيه للجرام قبل أن يستمر في
الارتفاع مسجلاً أعلى مستوى تاريخي عند 3030 جنيه للجرام وهو السعر الذي يتداول
عنده حالياً.
يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب
يوم أمس بشكل طفيف بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 2995 جنيه للجرام بعد أن
افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3000 جنيه للجرام.
الارتفاع الحالي في أسعار الذهب
يأتي بعد أن سجل سعر الدولار في السوق الموازي مستوى قياسي ليساهم هذا بشكل رئيسي
في ارتفاع الذهب الذي يتم تسعيره باستخدام الدولار في السوق الموازي.
من ناحية أخرى وجد الذهب الدعم
أيضاً من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم قبل صدور بيانات هامة عن التضخم في
الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا وقد قرر البنك المركزي المصري
يوم أمس تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في آخر اجتماعات لجنة السياسات
النقدية العام الجاري 2023. حيث أبقى سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر
العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب،
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وأشار البنك المركزي في بيانه أن
السبب وراء تثبيت الفائدة هو تراجع معدلات التضخم في الفترة الأخيرة لتماشى مع
توقعات البنك، بالإضافة إلى تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى
3.8% خلال العام المالي 2022-2023 مقارنة بالعام المالي السابق.
الأسواق بدأت تتفاعل اليوم مع
قرار البنك المركزي الذي أبقى سياسته النقدية دون تغيير، فبالنسبة للأسواق لا تغير
في الأوضاع الاقتصادية أو النقدية في مصر وبالتالي يبقى الطلب متزايد على الدولار
في السوق الموازي بسبب التخوفات من تعويم محتمل في سعر الصرف، وهو ما يدفع الذهب
إلى المزيد من الارتفاع.
من جهة أخرى كانت هناك توقعات في
الأسواق أن المركزي المصري سيرفع الفائدة لطرح شهادات بعائد مرتفع قبل استحقاق
شهادات الـ 25% ولكن قرار تثبيت الفائدة يعني أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل
تكلفة الفائدة المرتفعة، وبالتالي سيتم ضخ السيولة النقدية في الأسواق وستتسبب في
ارتفاع لأسعار الذهب مع تزايد الإقبال على شراؤه.
البنك المركزي المصري فضل اتباع
سياسة الانتظار وترقب المستجدات خاصة في ظل مفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي
لإعادة تفعيل برنامج اقراض مصر مع إمكانية زيادة القرض من 3 مليار دولار إلى 5
مليار دولار.
ويبقى الحذر في الأسواق المالية
وأسواق الذهب وسط ترقب لأي قرارات جديدة ستصدر مع بداية العام، وهو ما ينعكس على
سوق الذهب والدولار الموازي بارتفاع في الطلب وبالتالي ارتفاع في مستويات الأسعار.