التقرير اليومي للذهب محليا من جولد بيليون 20/11/2023

المصدر : جولد بيليون

الذهب يستكمل الارتفاع بعد عدد من
الجلسات شهد خلالها تذبذب في الأسعار، حيث يستمر الضغط من ارتفاع سعر صرف الدولار
في السواق الموازي على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء بأن أزمة سعر الصرف الحالية
أزمة مؤقتة مسيتم حلها خلال وقت قريب.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 2725 جنيه للجرام ليرتفع بمقدار 10
جنيهات مسجلاً أعلى سعر عند 2735 جنيه للجرام ويتداول عند نفس المستوى وقت كتابة
التقرير.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب
بنسبة 4.8% ليربح 125 جنيه للجرام حيث افتتح تداولات الأسبوع عند 2585 وأنهى
تداولات يوم الجمعة عند 2710 جنيه للجرام.

وقد شهد الذهب المحلي تذبذب خلال
الجلسات الأخيرة حول المستوى 2700 جنيه للجرام، قبل أن يعود إلى الارتفاع خلال
تداولات اليوم ويستكمل الصعود مستهدفاً المستوى 2750 جنيه للجرام.

سعر صرف الدولار مستمر في
الارتفاع في السوق الموازي مسجلاً مستويات قياسية، وذلك مع استمرار عدم اليقين
فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، بالإضافة إلى غياب النظرة المستقبلية الواضحة
بالنسبة لسعر الصرف الرسمي وهل سنشهد تعويم في سعر الصرف بعد انتهاء الانتخابات
الرئيسية أم لا.

هذه التساؤلات تدفع المستثمرين
والمشاركين في الأسواق إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي مما أدى إلى
رفع سعره وبالتالي ارتفاع سعر الذهب الذي يتم تسعيره باستخدام سعر الدولار
الموازي.

يأتي هذا على الرغم من تصريحات
رئيس الوزراء المصري بأن أزمة العملة الأجنبية التي تشهدها مصر حالياً في طريقها
إلى الانتهاء قريباً. ليشير إلى مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد
المصري وهو ما يتضح في ضخ ملايين الدولارات خلال الفترة الماضية في إقامة مصانع في
فترات زمنية قصيرة.

العقود الآجلة غير قابلة للتسليم
لأجل 3 أشهر للجنيه المصري انخفضت منذ مطلع أكتوبر لتسجل أدنى مستوى عند 37.7 جنيه
للدولار، كما تراجعت العقود الآجلة لأجل 12 شهر بنسبة 11% منذ أواخر شهر سبتمبر
حتى الآن لتصل إلى 47 جنيه للدولار وهو أدنى مستوى جديد يتم تسجيله.

هذا وقد أعلنت مصلحة الجمارك
المصرية أن إجمالي واردات الذهب المصاحب للعائدين من الخارج والذي حقق استفادة من
مبادرة “زيرو جمارك” قد سجل 3213 كيلو جرام من الذهب خلال الفترة من
بداية المبادرة في 10 مايو إلى 11 نوفمبر الجاري.

وقد وافق مجلس الوزراء على مد
فترة العمل بهذه المبادرة 6 أشهر إضافية لتنتهي في 10 مايو 2024 من أجل العمل على
تحقيق الاستقرار وتوازن العرض والطلب في سوق الذهب المحلي.