يستمر التذبذب في سعر الذهب المحلي منذ جلسة الأمس وذلك بعد التغيرات التي شهدها سعر الذهب العالمي، بينما استقر سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية منذ الخميس الماضي الأمر الذي ساعد السعر على التحرك بشكل عرضي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3460 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، وذلك بعد أن تراجع بشكل طفيف يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3460 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3465 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب المحلي عيار 21 بنسبة 0.4% حيث انخفض بمقدار 15 جنيه ليغلق عند المستوى 3460 جنيه للجرام، بينما قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3475 جنيه للجرام.
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية خلال الأسبوع الماضي دون تغيرات كبيرة وأغلق الأسبوع عند متوسط 48.84 جنيه لكل دولار، وقد ساعد هذا على استقرار تسعير الذهب بشكل كبير كونه يعتمد على سعر صرف الدولار الرسمي.
بشكل عام يسيطر الاتجاه الصاعد على سعر الذهب المحلي خلال هذه الفترة سواء بدعم من ارتفاع السعر العالمي، أو زيادة الطلب على الذهب المحلي كملاذ آمن ومخزن للقيمة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر.
أيضاً التوقعات في الأسواق بإمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار من جديد خلال الفترة القادمة يعمل على زيادة الرغبة في التحوط سواء من وجهة نظر المستهلكين أو تجار الذهب.
هناك أيضاً تخوفات من استمرار موجة التضخم في مصر مع نية الحكومة رفع أسعار العديد من الخدمات خلال الفترة القادمة، الأمر الذي سيبقي الذهب ضمن اهتمام المستثمرين لحفظ قيمة العملة من انخفاض قيمته الشرائية في ظل استمرار ارتفاع مستويات التضخم والأسعار.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة فترة توريد حصائل تصدير المشغولات الذهبية إلى 75 يوم من تاريخ الشحن بهدف دعم عملية تصنيع وتصدير الذهب، فيما يعد استجابة لمطالبات شعبة الذهب بهدف توسيع الفرص التصديرية للذهب المصري.
هذا وقد قال البنك المركزي المصري أن البنوك العاملة في مصر لها حرية تحديد حدود الصرف للنقد الأجنبي على المدى اليومي أو الشهري وذلك وفقا لتوافر العملات الأجنبية لدى كل بنك، وهو الأمر الذي يهدف به إلى تهدئة الأسواق فيما يتعلق بمخاوف شح العملة الأجنبية من جديد.
هذا وقد طالبت شعبة الذهب الدولة بإعادة تطبيق مبادرة زيرو جمارك التي سمحت بدخول حوالي 4.6 طن من الذهب عند تطبيقها لمدة سنة، الأمر الذي يعمل على تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق المحلي خاصة في ظل توقف عمليات استيراد الذهب.