تراجع سعر الذهب محلياً خلال تداولات اليوم السبت وذلك بعد أن فقد السعر زخم الصعود خاصة بعد التراجع في أسعار الذهب العالمي مع نهاية الأسبوع وتسجيله انخفاض أسبوعي، بالإضافة إلى استقرار المخاوف المتعلقة بسعر الصرف المحلي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3760 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى بعد أن سجل أدنى مستوى عند 3757 جنيه للجرام، وكان الذهب قد انخفض يوم أمس بمقدار 25 جنيه ليغلق تداولات الأمس عند 3760 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 3785 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب عيار 21 بنسبة 0.3% وبمقدار 10 جنيهات ليغلق تداولات الأسبوع عند 3760 جنيه للجرام بعد أن افتتح الأسبوع عند 3770 جنيه للجرام، وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3850 جنيه للجرام وأدنى سعر عند 3750 جنيه للجرام.
أغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي تحت المستوى 3800 جنيه للجرام مع ميل التداولات إلى الهبوط، وذلك في ظل انخفاض سعر الذهب العالمي الذي يعد المحرك الأول للسعر العالمي خلال الفترة الحالية.
شهد الأسبوع الماضي ارتفاع كبير في سعر الذهب المحلي ليصل إلى المستوى 3850 جنيه وذلك مع توقف تجار الذهب الخام عن عرض الأسعار بسبب المخاوف من حدوث ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالتزامن مع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، وزيارة رئيسة الصندوق لمصر.
رئيس الوزراء المصري صرح في مؤتمر صحفي أنه لا يوجد تعويم لسعر الصرف خلال الفترة القادمة، وأن الاشاعات التي انتشرت مؤخراً لا أساس لها من الصحة، خاصة أن العديد من المؤسسات المالية العالمي قد أشارت أن مصر طبقت بالفعل مرونة سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أشادت به رئيس صندوق النقد الدولي التي زارت مصر هذا الأسبوع.
ساعدت هذه التصريحات على تهدئة الأسواق واستقرار تحركات سعر صرف الدولار على الرغم من ارتفاع خلال الأسبوع الماضي لينهي التداولات عند متوسط 49.36 جنيه لكل دولار بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند متوسط 49.00 جنيه لكل دولار.
هذا وقد أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مطلع الأسبوع الماضي عن رفع تصنيف مصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة بعد أن كان التصنيف عند B -، لتشير أن الدعم الذي تلقته مصر من صفقة رأس الحكمة وتزايد تحويلات العاملين في الخارج مع تمويلات المؤسسات المالية الدولية عمل على ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية من النقد الأجنبي وتحسين السياسة المالية.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري عن تخفيف القيود الخاصة بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد السلع الغير أساسية، وذلك وفقاً لتوافر العملة الأجنبية لدى كل بنك الأمر الذي يدل على الاستقرار في سعر الصرف.