ارتفع سعر الذهب المحلي بشكل محدود خلال تداولات الأسبوع الماضي بعد أن وجد الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، ولكن اليوم يعود إلى التراجع بشكل طفيف بعد أن أغلق الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على تراجع.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3685 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3638 جنيه للجرام، وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 15 جنيه ليغلق عند المستوى 3685 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3700 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 بنسبة 0.3% بمقدار 10 جنيهات، حيث أغلق الأسبوع عند 3685 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3675 جنيه للجرام، بينما قد سحل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 3713 جنيه للجرام.
شهد الذهب المحلي تذبذب خلال الأسبوع الماضي بسبب تأثره بحركة سعر الذهب العالمي الذي استمر في التحرك في نطاق عرضي، بينما في المقابل وجد الذهب دعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية ليسجل أعلى مستوى له.
وقد ارتفع الذهب وسجل أعلى مستوى في الأسبوع الماضي عند 3713 جنيه للجرام ولكنه فشل في الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 3700 جنيه للجرام بسبب ضعف زخم الصعود ليعود إلى التراجع ويستمر في التذبذب تحت هذا المستوى.
يرجع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى استمرار المرونة التي يتعامل بها البنك المركزي المصري مع سعر الصرف وعدم تحديد سعر محدد، وهو الأمر الذي أشاد به صندوق النقد الدولي، كما تزايد الطلب على الدولار في الفترة الأخيرة لتلبية احتياجات ومستلزمات الدولة، بالإضافة إلى ارتفاع سعره عالمياً مقابل باقي العملات مدعوما بفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد صرح إن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من الممكن أن يشهد صعود وهبوط في حدود 5% خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن هذا أمر طبيعي وفق حركة الطلب على الدولار في ظل سياسة سعر الصرف المرن التي تتبعها مصر حالياً.
هذا وقد أظهر تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي المصري أن التزامات الدين الخارجي لمصر خلال عام 2025 القادم تصل إلى 22.46 مليار دولار بتزايد بمقدار 900 مليون دولار عن التقديرات السابقة للبنك.
بينما قد انخفض مجمل الدين الخارجي خلال الربع الثاني من 2024 بمقدار 7.7 مليار دولار، وتراجع الدين الخارجي طويل الأجل بمقدار 8.6 مليار دولار.