تراجع سعر الذهب المحلي خلال جلسة
الأمس في ظل استمرار الضغط السلبي من تراجع سعر أونصة الذهب العالمي وضعف الطلب
المحلي على الذهب في مصر، بينما تستمر التدفقات الدولارية في الدخول لمصر مما
يساعد على استقرار سعر الصرف.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3055 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة
التقرير عند المستوى 3060 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 25 جنيه
ليغلق عند المستوى 3055 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3080 جنيه
للجرام.
خلال شهر ابريل انخفض سعر الذهب
المحلي بنسبة 1.8% ليخسر 55 جنيه من قيمته حيث أغلق تداولات الشهر عند المستوى
3055 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3110 جنيه للجرام.
بشكل عام انخفض سعر الذهب المحلي
خلال شهر ابريل ولكن كانت الحركة ضعيفة ويسيطر عليها التذبذب بشكل كبير في ظل
استقرار حركة سعر الصرف وميله إلى التغير بشكل معتدل دون تحركات مفاجأة. هذا
بالإضافة إلى تراجع الطلب المحلي على الذهب بشكل عام خلال شهر ابريل.
يذكر أيضاً أن الموازنة العامة
للدولة خلال العام المالي القادم 2024 – 2025 قيمت سعر صرف الدولار عند 45 جنيه،
الأمر الذي قد يزيد من التوقعات بتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار خلال الفترة
القادمة وهو ما قد ينعكس بالسلب على تسعير الذهب المحلي.
الضعف في الطلب على الذهب المحلي
دفع التجار إلى عمليات تصدير الذهب لتحقيق استفادة وتعويض تراجع الطلب المحلي،
وبالتالي تسبب هذا في تراجع سعر الذهب المحلي مؤخراً ليتم تسعيره بأقل من السعر
العالمي للمرة الأولى منذ عام 2022.
من جهة أخرى صرح وزير المالية أن
واردات مصر من الذهب بدون رسوم جمركية من خلال مبادرة زيرو جمارك سجلت 4.6 طن ذهب
خلال عام، ومن المتوقع أن تنتهي المبادرة في 10 مايو القادم ولم تتوصل الحكومة إلى
قرار نهائي بعد بشأن مد الاعفاء الجمركي على واردات الذهب أم إنهاء هذه المبادرة.
أعلن مجلس الذهب العالمي عن حجم
مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 13.2 طن من
الذهب، منخفضاً بنسبة – 17% عن الربع الأول من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية
بقيمة 15.8 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الرابع من العام الماضي عند 11.5
طن ذهب.
مشتريات المصريين من المشغولات
الذهب خلال الربع الأول من العام سجلت 8 طن لترتفع بنسبة 3% عن مشتريات الربع
الأول من 2023. أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية فقد سجلت 5.2 طن منخفضة
بنسبة – 36% بالمقارنة مع مشتريات الربع الأول 2023 التي كانت عند 8.1 طن.
أظهر الاقتصاد المصري تباطؤ خلال
الربع الثاني من العام المالي 2023 – 2024 ليتراجع إلى 2.3% بعد أن كان بنسبة
2.63% في الربع الأول، وخلال نفس الربع من العام المالي السابق كان الاقتصاد
المصري يشهد نمو بنسبة 3.9%.
بينما ارتفع الدين الخارجي لمصر
بمقدار 3.51 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023 ليصل إجمالي الدين الخارجي
إلى 168.034 مليار دولار بنهاية عام 2023. بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل
الاقتصاد المصري نمو بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري على أن يتزايد في العام
المالي القادم إلى 4.5%.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي
المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 40.36 مليار دولار مع نهاية شهر
مارس، بزيادة أعلى من 5 مليار دولار مقارنة مع الاحتياطي في شهر فبراير الماضي،
ليعد هذا أعلى مستوى للاحتياطي النقدي منذ عامين.