شهد سعر الذهب المحلي انخفاض خلال
الأسبوع الماضي حيث تأثر من تراجع سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى تراجع
سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بشكل تدريجي الأمر الذي زاد من الضغط السلبي
على أسعار الذهب.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3105 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة
التقرير عند المستوى 3110 جنيه للجرام، وذلك بعد أن تراجع خلال جلسة الأمس بمقدار
5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3105 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3110
جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر
الذهب المحلي بمقدار 160 جنيه للجرام منخفضاً بنسبة 4.9% حيث أغلق تداولات الأسبوع
عند المستوى 3105 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3265 جنيه
للجرام.
انخفاض سعر الذهب خلال الأسبوع
الماضي كان بسبب التراجع الذي شهده سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى تراجع
تدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمي لينهي تداولات الأسبوع عند متوسط 47.95
جنيه لكل دولار.
هذا ويشهد الطلب المحلي على الذهب
تراجع خلال هذه الفترة الأمر الذي دفع التجار إلى اللجوء إلى التصدير بهدف تعويض
ضعف الطلب المحلي، وبالتالي تراجع سعر الدولار التحوطي الذي يتم تسعير الذهب به وهو
الأمر الذي أثر سلباً على سعر الذهب.
خلال الأسبوع الماضي تلقت مصر 820
مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، بينما هناك توقعات
أن تحصل مصر على 400 مليون دولار لدعم ميزانيتها من قبل المملكة المتحدة على مدى
عامين.
استمرار التدفقات الدولارية على
مصر يعمل على استقرار أوضاع الأسواق بشكل كبير وهو ما انعكس بشكل واضح على سوق
الذهب الذي يشهد استقرار كبير بعيداً عن المضاربات والتحركات السعرية الحادة.
يذكر أيضاً أن الموازنة العامة
للدولة خلال العام المالي القادم 2024 – 2025 قيمت سعر صرف الدولار عند 45 جنيه،
الأمر الذي قد يزيد من التوقعات بتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار خلال الفترة
القادمة وهو ما قد ينعكس بالسلب على تسعير الذهب المحلي.
هذا وقد تسلم البنك المركزي
المصري من شركة شلاتين للثروة المعدنية شحنات من الذهب تتراوح بين 200 إلى 220
كيلو جرام بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه، لتصل إجمالي كميات الذهب التي حصل عليها
البنك المركزي من الشركة إلى 700 كيلو جرام تقريباً خلال الـ 9 أشهر الماضية.
وفي سياق منفصل توقعت مؤسسة
جولدمان ساكس العالمية أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بمقدار 2% خلال
اجتماعه القادم في شهر مايو، حيث تتوقع المؤسسة العالمية تراجع التضخم إلى 20%
بنهاية العام الجاري.