ارتفع سعر الذهب المحلي بشكل طفيف
خلال تداولات الأمس في ظل تأثر سعر الذهب المحلي بتحركات سعر اونصة الذهب العالمي
بالإضافة إلى استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3110 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة
التقرير عند المستوى 3115 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 10 جنيهات
ليغلق عند المستوى 3100 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3090 جنيه
للجرام.
ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي
لليوم الثاني على التوالي ساعد على ارتفاع سعر الذهب المحلي خلال جلسة اليوم، وذلك
بعد ارتفاع طفيف آخر يوم أمس، حيث يستمر التذبذب حول المستوى 3100 جنيه للجرام،
والذي يوضح عدم وجود اتجاه واضح في السوق خلال الفترة الحالية، وأن السعر يعتمد
فقط على التغيرات في سعر الأونصة العالمية وسعر الصرف.
تراجع سعر صرف الدولار في البنوك
الرسمية يوم أمس بشكل طفيف ليسجل متوسط 47.95 جنيه لكل دولار، حيث شهد تراجعات
متتالية منذ بداية الأسبوع، وهو الأمر الذي قلل من فرص ارتفاع سعر الذهب هذا
الأسبوع.
الجدير بالذكر أن سعر الدولار
التحوطي الذي يسعر به الذهب قد تراجع أيضاً ليصبح أقل من سعر صرف الدولار في
البنوك الرسمية، في ظل استمرار عمليات تصدير الذهب لتعويض ضعف الطلب المحلي خلال
الفترة الحالية.
بينما نجد أن مبادرة زيرو جمارك
المسئولة عن دخول الذهب بصحبة العائدين من الخارج بدون رسوم جمركية من المفترض لها
أن تنتهي في 10 مايو القادم، وهو ما سيكون له تأثير على حركة سعر الذهب المحلي.
تساهم المبادرة في زيادة المعروض
من الذهب المحلي في ظل توقف عمليات استيراد الذهب، وبالتالي مع توقف المبادرة
واستمرار عمليات التصدير الحالية للذهب قد نشهد عودة الأسعار إلى الارتفاع، خاصة
في حال عاد الطلب المحلي إلى التزايد حيث سنشهد تراجع في المعروض من الذهب
وبالتالي ارتفاع في السعر.
وفي سياق منفصل توقعت مؤسسة
جولدمان ساكس العالمية هذا الأسبوع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض الفائدة
بمقدار 2% خلال اجتماعه القادم في شهر مايو، حيث تتوقع المؤسسة العالمية تراجع
التضخم إلى 20% بنهاية العام الجاري.
وقد أشار البنك المركزي المصري في
تقرير أخير له أن مصر قد قامت بسداد أكثر من 28.8 مليار دولار خلال 12 شهر من
أكتوبر 2022 وحتى سبتمبر 2023، وذلك لسداد أقساط ديون وفوائد مستحقة، ليشير البنك
ان إجمالي حجم الدين الخارجي لمصر وصل إلى 164.5 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر
2023.