انخفض سعر الذهب المحلي مع بداية
تداولات اليوم بشكل ملحوظ ليتبع الانخفاض الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، هذا
بالإضافة إلى تراجع سعر الدولار التحوطي الذي يتم تسعير الذهب من خلاله الأمر الذي
أثر سلباً على سعر الذهب المحلي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3115 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة
التقرير عند المستوى 3100 جنيه للجرام وكان قد انخفض وسجل أدنى مستوى اليوم عند
المستوى 3075 جنيه للجرام.
يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب خلال
جلسة الأمس بمقدار 80 جنيه بنسبة انخفاض 2.5% ليغلق عند المستوى 3145 جنيه للجرام
وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3225 جنيه للجرام.
انخفاض سعر الذهب المحلي يتبع
الهبوط الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، هذا بالإضافة إلى استقرار سعر صرف
الدولار في البنوك الرسمية عند أدنى مستوى منذ عودة البنوك إلى العمل بعد عطلة عيد
الفطر عند المستوى المتوسط 48.20 جنيه لكل دولار.
الجدير بالذكر أن سعر الدولار
التحوطي الذي يسعر به الذهب قد تراجع أيضاً ليصبح أقل من سعر صرف الدولار في
البنوك الرسمية، في ظل استمرار عمليات تصدير الذهب لتعويض ضعف الطلب المحلي خلال
الفترة الحالية.
التراجع الحالي في سعر الذهب
المحلي قد يعمل على عودة الطلب المحلي إلى التزايد من جديد، وهو الأمر الذي سيدعم
الأسعار خاصة مع اقتراب انتهاء مبادرة زيرو جمارك المسئولة عن دخول الذهب بصحبة
العائدين من الخارج بدون رسوم جمركية والتي من المفترض لها أن تنتهي في 10 مايو
القادم، وهو ما سيكون له تأثير كبير على حركة سعر الذهب المحلي.
من جهة أخرى اشترى البنك المركزي
المصري 220 كيلو من الذهب من شركة حكومية، الأمر الذي يعكس تنويع البنك المركزي في
احتياطاته أسوة بباقي البنوك المركزية العالمية المستمرة في عمليات شراء الذهب منذ
بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي سياق منفصل توقعت مؤسسة
جولدمان ساكس العالمية أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بمقدار 2% خلال
اجتماعه القادم في شهر مايو، حيث تتوقع المؤسسة العالمية تراجع التضخم إلى 20%
بنهاية العام الجاري.
أما عن الموازنة العامة للدولة
خلال العام المالي القادم 2024 – 2025 فقد قيمت سعر صرف الدولار عند 45 جنيه، وذلك
في ظل ارتفاع الواردات الدولارية لمصر منذ تحرير سعر الصرف بداية مارس الماضي،
الأمر الذي قد يزيد من التوقعات بتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار خلال الفترة
القادمة وهو ما قد ينعكس بالسلب على تسعير الذهب المحلي.