ارتفع سعر الذهب المحلي خلال
تداولات الأسبوع الماضي بشكل محدود حيث سيطرت التحركات العرضية على السعر في ظل
استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، إلى جانب تذبذب في حركة سعر أونصة
الذهب العالمي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم عند 3265 جنيه للجرام ليتداول السعر وقت كتابة التقرير عند
المستوى 3260 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع خلال جلسة الأمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق
عند المستوى 3265 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3255 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر
الذهب بنسبة 1.4% ليربح 45 جنيه للجرام حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3265
جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأسبوع عند 3220 جنيه للجرام.
خلال بداية تداولات الأسبوع ارتفع
سعر الذهب ليسجل اعلى مستوى عند 3300 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع سعر صرف
الدولار في البنوك الرسمية بمقدار 1 جنيه ليصل إلى متوسط 48.70 جنيه لكل دولار مع
عودة البنوك إلى العمل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.
وشهد سعر صرف الدولار تراجع
تدريجي بعدها ليصل متوسط السعر حالياً عند المستوى 48.40 جنيه للجرام.
من جهة أخرى دخل سعر أونصة الذهب
العالمي في حالة من التذبذب والتحركات العرضية خلال معظم فترات الأسبوع وهو ما
ساعد في استقرار سعر الذهب المحلي الذي عاد إلى الارتباط مع السعر العالمي بشكل
كبير.
الضعف الحالي في الطلب على الذهب
المحلي دفع التجار إلى تصدير الذهب الخام لتحقيق استفادة وتعويض تراجع الطلب
الحالي، وبالتالي تسبب هذا في تراجع سعر الذهب المحلي مؤخراً.
خلال الأسبوع وجه البنك المركزي
المصري برفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي من ماكينات الصرافة ليصبح 30 ألف
جنيه بعد أن كان بقيمة 20 ألف جنيه، ومن فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه بعد أن
كانت عند 150 ألف جنيه فقط.
بينما صرح مسئولين في وزارة
المالية عن دخول 4.3 طن من الذهب ضمن مبادرة زيرو جمارك منذ شهر مايو من العام
الماضي وذلك حتى الأسبوع الأول من شهر ابريل الجاري، حيث تباطأت وتيرة استيراد
الذهب من خلال المبادرة في مارس الماضي إلى متوسط 8 كيلو جرام بعد تحرير سعر
الصرف.
هذا وقد قام البنك الدولي برفع
توقعات النمو للاقتصاد المصري إلى 4.2% خلال العام المالي القادم بعد أن كانت
توقعاته السابق تشير إلى نمو بنسبة 3.9%، ولكن قام البنك بتخفيض توقعات النمو خلال
العام المالي الجاري إلى 2.8% من توقعاته السابقة 3.5%.
وقد أعلن صندوق النقد الدولي
أيضاً عن توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2023 – 2024
لتبقى توقعاته دون تغيير عند 3%، ولكن الصندوق توقع تحسن النمو خلال العام المالي
القادم إلى 4.4%. وبالنسبة للتضخم يرى صندوق النقد الدولي أنه سيرتفع في مصر إلى
ذروته عند 32.5% خلال عام 2024 قبل أن يبدأ في التراجع إلى المستوى 25.7% خلال عام
2025.