سيطر التذبذب على أداء سعر الذهب
المحلي خلال شهر مارس بسبب الأحداث الهامة التي شهدها وعلى رأسها تغير سياسة سعر
الصرف والتدفقات الدولارية التي دخلت إلى مصر، مما دفع سعر الذهب إلى التغير بدون
اتجاه واضح في انتظار استقرار الأوضاع وتحديد اتجاه واضح.
افتتح الذهب المحلي عيار 21
الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3110 جنيه للجرام ليتداول عند
نفس المستوى وقت كتابة التقرير، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق
عند المستوى 3080 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند المستوى 3085 جنيه للجرام.
خلال شهر مارس ارتفع سعر الذهب
بمقدار 155 جنيه بنسبة ارتفاع 5.3% ليغلق تداولات الشهر عند 3080 جنيه للجرام بعد
أن افتتح تداولاته عند المستوى 2925 جنيه للجرام.
وفيما يلي أهم الأحداث التي أثرت
على أسعار الذهب خلال شهر مارس:
– أعلن البنك المركزي المصري في
اجتماع استثنائي عن رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25 لعائد
الإيداع و28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة و27.75% لسعر العملية الرئيسية.
– قام البنك المركزي المصري
بالسماح لسعر الصرف أن يتم تحديده وفقاً لآليات السوق. وارتفع سعر الصرف الرسمي في
البنوك ليسجل أعلى مستوى عند 50.85 جنيه لكل دولار تقريباً بنسبة 66% ليبدأ في
التراجع التدريجي بعدها ويغلق تداولات شهر مارس عند متوسط 47.30 جنيه لكل دولار.
– البنك الأهلي المصري وبنك مصر
بطرح شهادة ادخار جديدة بفائدة 30% متناقصة بأجل 3 سنوات، حيث تقوم الشهادة بمنح
عائد يصل إلى 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية، ثم 20% في السنة
الثالثة.
– توقيع اتفاق جديد مع صندوق
النقد الدولي بموجبه يرتفع قيمة القرض إلى 8 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليار
دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة
البيئي.
– البنك الدولي يعتزم تقديم حزمة
تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة
– وكالة موديز للتصنيف الائتماني
ترفع النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية لتبقي تصنيفها الائتماني عند Caa1.
– الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي
على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024
– 2027.
– رفع البنوك حدود المعاملات
الدولية على البطاقات الائتمانية، وصرح رئيس مصلحة الجمارك المصرية عن الافراج عن
بضائع بأكثر من 14.5 مليار دولار منذ يناير الماضي.
– وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف
الائتماني ترفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت مستقرة.