استسلم الذهب المحلي للهبوط بعد
أن فشل السعر في الحفاظ على مستوياته وذلك في ظل ضعف الطلب خلال الفترة الحالية
قبل شهر رمضان، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3500 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة
التقرير عند نفس المستوى، يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بمقدار 80 جنيه حيث
أغلق الجلسة عند 3500 جنيه للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند 3580 جنيه للجرام.
خلال جلسة الأمس سجل الذهب اعلى
مستوى عند 3585 جنيه للجرام قبل أن يبدأ في الهبوط المتتالي ويخترق مستوى الدعم
3570 جنيه للجرام الذي كان يمثل الحد السفلي لنطاق التذبذب الذي تحرك خلاله الذهب
خلال الفترة الأخيرة.
وصل هبوط السعر إلى المستوى 3500
جنيه للجرام الذي يعد مستهدف الهبوط بالنسبة للسعر، ليستمر الترقب حالياً للحركة
القادمة لسعر الذهب المحلي.
السبب الرئيسي وراء تراجع سعر
الذهب المحلي يرجع إلى استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي بالإضافة إلى ضعف
الطلب المحلي خلال هذه الفترة قبل شهر رمضان.
الجدير بالذكر ان انخفاض سعر
الذهب المحلي يأتي في الوقت الذي يستمر سعر أونصة الذهب العالمي في الارتفاع
للجلسة السادسة على التوالي لتسجل أعلى مستوى في أسبوعين، مما يظهر بوضوح انفصال
تسعير الذهب المحلي عن السعر العالمي.
يبقى عدم الوضوح هو السائد
بالنسبة للذهب والهبوط الحالي يظل ضمن نطاق التصحيح السلبي، فالعوامل الاقتصادية
التي تسببت في ارتفاع الذهب لمستويات تاريخية تظل بدون تغيير، وهناك توقعات مستمرة
بإمكانية حدوث تعويم في سعر الصرف لتحقيق اشتراطات صندوق النقد الدولي، وهو الأمر
الذي يبقي الحذر في أسواق الذهب.
من جهة أخرى أظهر تقرير عن البنك
المركزي المصري أن ديون مصر إلى الدول العربية قد ارتفع إلى 48.4 مليار دولار
بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بعد أن كان عند 48.2 نهاية يونيو 2023، وتستحوذ دولة
الامارات العربية المتحدة على 22.2 مليار دولار من ديون مصر، بينما تلتزم مصر
بسداد 34.94 مليار دولار خلال عام 2024.
ارتفاع مبلغ الديون المستحقة على
مصر يبقي سعر صرف الدولار في السوق الموازي متماسك وهو ما يبقي الترقب في سوق
الذهب، في محاولة لمعرفة التحرك القادم في الأسواق، وإذا كان سيلجأ المركزي المصري
إلى قرار تعويم سعر الصرف في وقت قريب.