تشهد أسعار الذهب المحلي استقرار
مع بداية تعاملات اليوم الاثنين وذلك بعد ارتفاع محدود يوم أمس لتبقى تحركات
الأسعار داخل منطقة تذبذب منذ عودة التسعير إلى الانتظام وسط غياب اتجاه واضح
للأسواق.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3595 جنيه للجرام ليتداول عند المستوى 3600 جنيه
للجرام وقت كتابة التقرير، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 25 جنيه حيث أغلق عند
المستوى 3595 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3570 جنيه للجرام.
منذ بداية الأسبوع تراجع سعر
الذهب إلى المستوى 3570 جنيه للجرام وهو يمثل الحد السفلي لمنطقة تذبذب السعر التي
تنحصر بين 3570 – 3700 جنيه للجرام، ليعود السعر يوم أمس إلى التعافي من هذه
المنطقة ليسجل أعلى مستوى عند 3600 جنيه للجرام.
حتى الآن لا يوجد اتجاه واضح في
سوق الذهب ويظل التذبذب هو السائد، بينما تترقب الأسواق للتطورات التي تحدث في
السوق المحلي والقرارات التي تتخذها الدولة للعمل على تدبير الدولار اللازم لسداد
التزاماتها وأثر ذلك على سعر صرف الدولار في السوق الموازي والذي يتم تسعير الذهب
من خلاله.
تتوارد أخبار عن انفراجه في تدبير
البنوك للعملة الأجنبية وانهاء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لتسريع عمليات
الاستيراد، وهو أمر إيجابي بشكل كبير قد يساعد على عودة الهدوء إلى الأسواق، ولكن
من غير المتوقع أن يؤثر هذا على أوضاع السوق إلا بعد أن تظهر مؤشرات على توافر
الدولار من جديد في البنوك.
من جهة أخرى أظهر تقرير عن البنك
المركزي المصري أن ديون مصر إلى الدول العربية قد ارتفع إلى 48.4 مليار دولار
بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بعد أن كان عند 48.2 نهاية يونيو 2023، وتستحوذ دولة
الامارات العربية المتحدة على 22.2 مليار دولار من ديون مصر، بينما تلتزم مصر
بسداد 34.94 مليار دولار خلال عام 2024.
ارتفاع مبلغ الديون المستحقة على
مصر يبقي سعر صرف الدولار في السوق الموازي متماسك وهو ما يدفع سعر الذهب إلى
البقاء عند هذه المستويات خلال هذه الفترة، في محاولة لمعرفة الأسواق للتحرك
القادم في الأسواق، وإذا كان سيلجأ المركزي المصري إلى قرار تعويم سعر الصرف في
وقت قريب.
من جهة أخرى وصلت صادرات مصر من
الذهب المصنع إلى نحو 1.85 مليار دولار في العام الماضي كما أظهرت بيانات المجلس
التصديري لترتفع صادرات مصر بنسبة 14% مقارنة مع عام 2022 الذي سجلت الصادرات فيه
1.8 مليار دولار.