التقرير اليومي للذهب محليا من جولد بيليون 15/2/2024

المصدر : جولد بيليون

 

تراجعت أسعار الذهب المحلي خلال
جلسة الأمس في محاولة أن تعكس الانخفاض الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي هذا
الأسبوع، ولكن الانخفاض في السعر المحلي جاء محدود الأمر الذي يدل على انفصال
التسعير المحلي عن العالمي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3620 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة
التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض السعر يوم أمس بمقدار 40 جنيه حيث
اغلق عند المستوى 3620 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3660
جنيه للجرام.

تراجع سعر الذهب المحلي يوم أمس
يعد ضمن التذبذب في السعر وليس انخفاض واضح، وذلك لأن سعر الذهب العالمي قد انخفض
بشكل حاد هذا الأسبوع واستقر تحت المستوى 2000 دولار للأونصة في الوقت الذي كان
السعر المحلي يرتفع إلى المستوى 3700 جنيه للجرام، الأمر الذي يدل على عدم ارتباط
التسعير المحلي حالياً بسعر الأونصة العالمية.

يبقى سعر الدولار في السوق
الموازي هو المحدد الرئيسي لسعر الذهب المحلي، واستقراره الحالي يعكس التذبذب الذي
تشهد أسعار الذهب المحلي بين 3570 – 3700 جنيه للجرام عيار 21.

العرض والطلب في السوق المحلي
غيار واضح حالياً وسط مضاربات على السعر وتوجيهه إلى مستويات محددة لا تعكس
التسعير الفعلي للذهب.

يستمر الترقب في السوق المحلي
لأية تغيرات قد تطرأ على الأوضاع الحالية في ظل انتظار الأسواق لحدوث تغير في سعر
الصرف الرسمي بما يتوافق مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط حدوث مرونة
في سعر الصرف.

وقد أشارت كريستالينا جورجيفا
مديرة الصندوق أن تعدد سعر الصرف في مصر أمر كارثي، وأنه يجب تعزيز مرونة الاقتصاد
المصري من خلال مرونة الفائدة وسعر الصرف منذ كونها الأدوات التي تستطيع امتصاص
الصدمات الحالية.

الترقب يظهر بوضوح على أداء
الدولار في السوق الموازي الذي يشهد استقرار حالياً، بالإضافة إلى تحركات أسعار
الذهب التي تشهد تذبذب وعدم وضوح للاتجاه.

هذا وقد أعلن وزير المالية في
بيان هذا الأسبوع أن مصر تستهدف الحصول على 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات
الحكومية خلال عام 2024، وذلك بعد أن حصلت مصر على 3.1 مليار دولار من الطروحات
الحكومية خلال عام 2023، وقد سبق هذا تخارج الدولة من أصول حكومية في 2022 وحصولها
على 2.5 مليار دولار.

بينما توقعت وزارة المالية ارتفاع
عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري إلى 7.65% من الناتج المحلي الإجمالي بأعلى
من المستهدف السابق عند 7%.